نیاز صنعت به سیاستگذاران متخصص و با تجربه
ماهنامه آفتاب سلامت در سلسله مصاحبه با بزرگان صنعت دارو، در این شماره با دکتر «عباس کبریایی زاده » گفتگویی انجام داده که دعوت می کنیم تا در این پرسش و پاسخ با ما همراه باشید.
سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در سایت خود از سفر انجام شده به کشور عراق برای مذاکره پیرامون صادرات، تولید مشترک دارو و همچنین شفاف سازی چگونگی شرکت در مناقصات خبر داده است. در بحث صادرات دارو و ورود به بازارهای خارجی، آیا حضور شرکتهای چند ملیتی چالشی برای داروسازی های داخلی به حساب نمی آید؟
حضور شرکتهای بزرگ در بازارهای عراق برای صنعت داروسازی ما یک فرصت است تا بتوانیم کاستی های احتمالی و موانع صادرات حرفه ای را شناسایی و برطرف کنیم. خرید ها در بازار عراق به صورت مناقصه ای صورت می گیرد و این نیز فرصت مغتنمی است که پیروز میدان باشیم و در عین حال با سعی و اهتمام، کیفیت محصولات خود را از هر لحاظ ارتقا داده تا به موقعیتی نائل شویم که درِ هر بازاری به روی محصولات ما باز شود.
در این راستا چه موانعی برای رقابت با داروسازهای بزرگ خارجی پیش روی صنعت داروسازی ایران قرار دارد؟
بی ثباتی اقتصادی در کشور بزرگ ترین مشکل داروسازی ایران است. این وضعیت فقط متوجه صنعت دارو نیست بلکه چالشی برای تمام صنایع ایران است. از پانزده سال گذشته تا امروز ما با ناپایداری در ساختارهای تصمیم گیری، سیاست های کلان و همین طور شاخص های اقتصادی مواجه شدیم. تغییرات مکرر در سیاست و ساختار وزارت بهداشت، صنایع، گمرکات و همچنین عمر کوتاه این سیاست ها و روش ها، بزرگ ترین تهدید برای موجودیت صنایع کشور از جمله صنعت داروسازی است. صنعت داروسازی ایران توان مورد نیاز برای رقابت با شرکتهای خارجی را دارد اما ثباتی که لازمه این رقابت است در ساختار اقتصادی کشور وجود ندارد و همین امر ، برنامه ریزی شرکتها را مختل می کند. یک تیم حرفه ای و ماهر جراحی چگونه می تواند در اتاق عملی که پیوسته در آن زلزله رخ می دهد، برق قطع می شود و اتفاقات غیرقابل پیش بینی رخ می دهد، بیمار خود را جراحی کنند؟
اگر بستر فراهم باشد و دست صنعت داروسازی ایران باز گذاشته شود، در یک رکورد زمانی برای به روز سازی کیفیت و فن آوری، توان رقابت با پیشرفته ترین برندهای داروسازی جهان را خواهد داشت.
به نظر شما انتقال سکان داری دولتی در امر دارو می تواند بدون ایجاد آشفتگی به بخش خصوصی منتقل شود؟ و کدام مرجع نظارتی می تواند بر عرضه و تقاضای این بازار بزرگ مدیریت داشته باشد؟
به طور کلی سیاست گذاری ها به منظور ایجاد توسعه و افزایش دسترسی بر عهده دولت است. و این مهم قابل انتقال به بخش خصوصی نیست. دولت ها موظف هستند برای ایجاد آینده ی بهتر و مطلوب تر همراه با رفاه اجتماعی برای مردم، سیاست گذاری داشته باشند. اما اگر منظور سوال شما این است که دولت باید بنگاههای وابسته به خودش را که عمدتا چند هلدینگ دولتی شامل تی پی کو، گروه شفا و گروه البرز هستند را به بخش خصوصی واگذار کند این اصلا صراحت قانونی است. یعنی اصل ۴۴ قانون اساسی الزام کرده و مقام معظم رهبری هم دستور دادند که این کار باید انجام شود. به دلایل بسیار زیاد از جمله عدم تمایل دولتمردانی که در این بنگاه ها فعالیت می کنند باعث شده که واگذاری به بخش خصوصی انجام نشود. اما واقعیت در حال وقوع این است که بخش خصوصی به سرعت در حوزه دارو در حال رشد است و موفق شده سهم خود را در تولید دارو که زیر ۲۰ درصد بود را به بالای ۵۰ درصد برساند. و این سهم روز به روز در حال افزایش است تقریبا تمام نوآوریهای دارویی و تکنولوژی های نوین در بخش خصوصی اتفاق می افتد بنابراین می شود نتیجه گرفت خصوصی سازی با سرعت بسیار بالایی در بخش تولید دارو در حال وقوع است.
نظارت سخت گیرانه بر قیمت دارو، همان قیمت گذاری مستقیم دولتی است.آیا این رفتار بر توسعه و کیفیت اثر منفی ندارد؟
یکی از رفتارهای نقضکنندهی توسعه، از سوی دولت این است که در حال حاضر هم در مقام قیمتگذار حاضر میشود و هم خریدار محصول قیمتگذاری شده است. نزدیک به ۹۰ درصد از بیمه شدگان ما پوشش بیمه دولتی دارند. دولت بزرگترین خریدار دارو و از طرفی تنها عامل قیمتگذاری دارو است. این بدیهی است وقتی قیمت گذار، خریدار هم باشد، اجازه نمی دهد قیمت کالا واقعی شود در حالی که ما شاهد تورم، افزایش قیمت ارز و افزایش قیمت تمام شدهی محصولات هستیم. به نظر من دولت همواره طی سالهای گذشته به دلیل جایگاه متناقضش در مواجهه با صنعت دارو به عنوان یک زورگو ظاهر شده است. منطق تجاری ایجاب میکند وقتی دولت خریدار کالا است باید قیمتگذاری آن را به نهادهای مستقلتری واگذار کند تا صنعت متضرر نشود و رشد و شکوفایی داشته باشد. اصلاح این عملکرد غلط، چندان سخت نیست. دولت میتواند سیاستهای کلی قیمتگذاری را ابلاغ کند اما امر خطیر و تخصصی قیمتگذاری را به نهادهای غیر وابسته به دولت و وزارت بهداشت واگذار کند.
ساختار اقتصادی کشور در شرایط تحریم دستخوش فراز و نشیبهای اساسی است. در این وضعیت چه توصیهای به همکاران تولید کننده و پخش دارید و متولیان و مسئولین می بایست چه اقداماتی برای پشتیبانی و حمایت از صنعت انجام دهند؟
در شرایط تحریم که شرایطی شبه جنگ است همهی ما وظیفه داریم تا منافع مردم را در اولویت قرار دهیم. صنعت داروسازی علیرغم اینکه بنگاه اقتصادی است، باید طوری عمل کند که مردم در زمینه دارو کمبودی احساس نکنند و به محصولات، دسترسی آسان وجود داشته باشد و به لطف خدا صنعت داروسازی تا امروز هم همین طور عمل کرده است. با وجود همهی بی مهری هایی که در خصوص پرداخت مطالبات، تخصیص ارز، تامین نقدینگی و مطالبات دیگر از سوی دولت صورت گرفته اما صاحبان صنعت اجازه ندادند کشور با کمبودی مواجه شود. انتظار این است که دولت در شرایط بحرانی تحریم، نقش حیاتی صنعت را بیشتر از پیش درک کند و در برخوردهایش چابکتر عمل نماید. مشکلات صنعت در هنگامه تحریم دو چندان میشود. مشکل نقدینگی، مشکل تامین ارز و ارتباطات بین المللی و تامین مواد اولیه و کالاهای ضروری و بسیاری مسائل دیگر گریبان صنعت را سخت تر از گذشته گرفته است. دولت باید روش های مدیریتی خود را منطبق با این شرایط تغییر دهد و کارآمدتر عمل کند. فرایندهای دیوان سالارانه را کاهش دهد و به عبارتی سرعت عمل را در ساختارهای اجرایی و تصمیم گیری خود کاربردی سازد. اقدامات یاد شده، انتظاراتی است که باید بخش دولتی برآورده سازد.
مسلما راهی بجز روبرو شدن با واقعیت وجود ندارد. پذیرش این شرایط به عنوان واقعیت های حاکم بر اوضاع و احوال صنعت، گام نخست در روبرو شدن با چالش هاست.
یکی از درد دل های مکرر مدیران عامل شرکتها، ناآشنایی سیاست گذاران و نسخه پیچان صنعت با علائم و نشانه های بالینی بیماری به نام صنعت است. چگونه می توانیم مسئولین و متولیان را به طور عملی و تجربی با چالشهای مراکز تولید و پخش آشنا کنیم؟
یکی از خطاهای دولت در این سال ها، تغییر مکرر مدیران است. به کارگیری مدیرانی که دانش و درک درستی از صنعت داروسازی ندارند و حتی به اندازه ساعتی در تولید و تجارت دارو، تجربه کسب نکردهاند. این مدیران بدون این که راه حل درست مسائل را بدانند با آزمایش و خطاهای مدیریتی، به اقتصاد صنعت آسیب وارد می کنند. صدمه زدن به موجودیت صنعت یعنی آسیب رساندن به سیستم عرضه و تقاضای دارو که با پشتکار و بردباری اهالی صنعت تا امروز به خوبی انجام وظیفه کرده است. ضرر اقدامات ناسنجیده به مردم وارد می شود. توصیه ای که به دولت مردان و به طور خاص به نمایندگان مجلس می توان کرد این است که در اقدامات انگیزشی و انتخابی خودشان طوری عمل کنند که از مدیران باتجربه و واجد صلاحیت برای تعامل و سیاست گزاری برای صنعت استفاده شود. بسیاری از مدیران در حال حاضر افراد باشخصیت و خوبی هستند اما از نظر اتخاذ تصمیمات مدیریتی بسیار ضعیف عمل می کنند و قدرت تصمیم گیری عاجل و موثری ندارند.
آیا افراط و تفریط در سیاستگذاری ها، واردات مکمل ها را تحت تاثیر قرار نداده است چه راهکاری می تواند پایان بخش بحران موجود باشد.
امور مکمل ها در گذشته دستخوش سیاست گذاری های غلطی بود به خصوص در بخش واردات مکمل یک نوع بی مبالاتی و واردات غیر موجه انجام میشد. خوشبختانه در چند سال اخیر نظارت خوبی صورت گرفته است. همکاران وزارتخانه تعامل خوبی با سندیکا دارند و من امیدوارم که در سال آتی در این حوزه شاهد اتفاقات بهتری باشیم.
