مشکلات‎ ‎حیاتی‎ ‎و‎ ‎بحرانی صنعت دارو در سال ۱۳۹۹

دکتر «فضل اله حیدرنژاد» مدیرعامل داروسازی مهردارو و بازرس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران به معضلات و چالش های هزینه های مرتبط با ‏IRC ، قطع واردات مواد ارزان قیمت به بهانه تولید داخل، ضعف ارتباطی سازمان غذا و دارو با ‏بانک مرکزی و مواردی از این دست پرداختند که توجه شما مخاطبین گرامی را به این آسیب ‏شناسی جلب می کنیم.

اولویت اول

هزینه‎ های‎ ‎مرتبط‎ ‎با‎ IRC ‎هر‎ ‎ماده‎

‏‌در گذشته سازمان غذا و دارو برای ارائه کد IRC، در ازای هر دارو مبلغ ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافت می­کرد و این مبلغ را واردکننده، پرداخت می­کرد. به تدریج با افزایش مشکلات مالی و طرح یکسری ایرادات قانونی، قانون جدیدی وضع کردند که هم واردکننده و هم مصرف­ کننده موظف شد این مبلغ را بپردازد. به طورمثال اگر کسی ۱۰ تن دارو وارد کند و به هر متقاضی ۱۰۰ کیلو عرضه دارد، سازمان از ۱۰۰ نفر ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافت می­ کند. متعاقباً مقرر کردند برای هر ماده باید این مبلغ پرداخت شود. یعنی اگر در فرمولاسیون یک قرص ۱۰ قلم ماده استفاده شده باشد برای هر ماده باید این مبلغ پرداخت گردد. هر چند در ماه های اخیر (و نیمه دوّم سال) تعدیلی صورت گرفته است.

قطع‎ ‎واردات‎ ‎مواد‎ ‎ارزان‎ ‎قیمت (‎و‎ ‎با‎ ‎حجم‎ ‎انبوه)‎ ‎به بهانه‎ ‎تولید‎ ‎داخل (با‎ ‎اندک مقادیر‎)

سازمان غذا و دارو با تفسیر دیگری از منطق جهش تولید، جلوی واردات مواد اولیه را می­گیرد. در حالی که هزینه واردات بسیار کمتر از تولید همان مواد در داخل است و این رویکرد باعث افزایش قیمت داروهای تولید شده از این مواد خواهد شد. ناگفته نماند که ارز را به مواد واسطه ای تولیدکنندگان مواداولیه میدهد و چون آنها تابع نوسان قیمت ارز می شوند لذا هر روز قیمت مواد تولید داخل بالاتر می رود!

اجازه‎ ‎واردات‎ ‎محصول‎ ‎به‎ ‎بهانه‎ ‎کمبود‎ ‎در‎ ‎بازار‎ (که‎ ‎ناشی‎ ‎از‎ ‎عدم‎ ‎تخصیص‎ ‎بموقع‎ ‎ارز‎ ‎بوده‎)

کندی عمل و مشکل آفرین در تخصیص ارز، موجب کمبود دارو در بازار می­شود و این کمبود دلایل مجاب­ کننده سـازمـان برای واردات را رقم می ­زند. وقتی ارز نداشته باشید تا مواد اولیه بخرید چگونه می­ توان دارو تولید کرد؟ برای تولید و گرفتن ارز باید هر روز از مراحل بوروکراسی عبور کرد و اگر بخت با تو یار بود و مشکلات را پشت سر گذاشتید، تازه چانه ­زنی­های تولید با شرکت های پخش آغاز می­ شود. چون با هر روشی داروها را می­ برند و اگر خوش ­اقبال باشیم، ۶-۴ ماه بعد پول آن ها را با یکسری کسورات و تسهیلات برمی گردانند.

با این روش و سیاست ها، حتم به یقین با بحران در صنایع داروسازی و بالطبع کمبود دارو مواجه خواهیم شد و آن وقت به جای برداشتن سنگ­ها از سر راه تولید، واردات دارو آزاد می­شود. اگر هم گلایه ای بکنیم به صراحت پاسخ می ­دهند وظیفه ما تأمین داروست، نه تولید دارو!

گپ‎ ‎ایجاد‎ ‎شده‎ ‎برای‎ ‎تخصیص (و‎ ‎نوع) ارز و ضعف‎ ‎ارتباطی‎ ‎سازمان‎ ‎غذا‎ ‎و‎ ‎دارو‎ ‎با‎ ‎بانک‎ ‎مرکزی‎ (نسبت‎ ‎به‎ ‎سالهای‎ ‎اخیر‎)

ارتباط سازمان با بانک مرکزی ضعیف شده یا تغییر کرده است. در گذشته اداره دارو پس از تعاملی موثر و سازنده، ارز تخصیص یافته ‏را تحویل می­ گرفت و بین شرکت­ها توزیع می­ کرد اما در حال حاضر ارتباطات، مجازی و متاسفانه کم بنیه شده و اگر هم ارزی اخذ شود احتمالاً موردی توزیع می­ شود.

بانک اعلام می دارد اولویت ها را سازمان تعیین می کند. سازمان می فرماید ارز دارو تخصیص یافته ولی از تحویل ارز به کارخانجات خبری نیست. ارز دارو با مواداولیه – تجهیزات – واردات محصول، یکی است و لذا تشخیص اینکه چه کسی گرفته کاری است بس دشوار و البته ارز کرونا هم بحث خاص خود را دارد.

تأخیر‎ ‎و‎ ‎احتیاط‎ ‎بیشتر‎ ‎در‎ ‎اصلاح‎ ‎قیمت‎ ‎داروها‎ (متناسب‎ ‎با‎ ‎تورم‎ ‎سالیانه‎ ‎و‎ ‎هزینه های‎ ‎پرسنلی‎- افزایش‎ ‎چند‎ ‎برابری و‎ ‎چند‎ ‎باره‎ ‎مواد‎ ‎تولید‎ ‎داخل-نوسانات قیمت‎ ‎اقلام‎ ‎بسته‎ ‎بندی‎)

تولید‎ ‎بیش‎ ‎از‎ حد (رقابتی) و رفتارآشکار‎ ‎و‎ ‎نهان‎ ‎اغلب‎ ‎تولیدکنندگان‎ ‎و‎ ‎توزیع‎ ‎کنندگان،‎ ‎برای‎ ‎اعطاء‎ ‎تسهیلات غیرمعقول.

بعضاً بدلیل اینکه تولیدکنندگان تسهیلاتی می دهند قیمت محصول را افزایش نمی ­دهند اما از نقدینگی و مشکلات بازگشت سرمایه اطلاع چندانی ندارند. شاید مسائل و مشکلات بیکاری پرسنل لمس نمی ­شود. دارو طبق تاریخ درج شده باید ‏به مصرف برسد. برای این محصول پول و ارز صرف شده و سرمایه باید به سیستم بازگردد.

یکی از بزرگترین مشکلات فعلی صنعت دارو، تولید بدون محدودیت و به هر مقدار و توسط هر شرکتی است.

مشکل صادرات محصولات بعضی از شرکت ها (بعد از این همه تلاش و کسب موفقیت)، به بهانه عدم امکان اجازه خروج ارز ترجیحی یا نیاز داخل کشور.

تغییر گروه کالایی بعضی از مواد بعد از خرید و ترخیص مواد بصورت کامل یا با حداقل اسناد (و تولید و فروش محصول) و درخواست واریز مابه التفاوت.

مشکل محدودیت ارزی (نوع ارز) و هزینه های کارمزد و تبدیل (حدود ۹%) و نهایتاً کسر مبلغ از سهمیه ارزی داروها از سوی بانک مرکزی.

مشکل تغییر نرخ تعرفه واردات.

اولویت دوّم

1. عدم‎ ‎ثبات‎ ‎مدیریتی‎ ‎سازمان‎ ‎غذا‎ ‎و دارو‎ و اداره‎ ‎های‎ ‎کل‎ ‎امور‎ ‎دارو/ ‎مکملهای‎ ‎رژیمی‎ ‎غذایی- عدم‎ ‎تخصص یا مهارت کافی.

2. نداشتن‎ ‎ضابطه‎ ‎مدون‎(وحدت‎ ‎رویه‎) و‎ ‎شفاف‎ ‎سازی یکی دیگر از معضلات است.

3. استرس‎ ‎کارشناسان‎ ‎از‎ ‎برخورد‎ ‎مستقیم‎ ‎با‎ ‎ارباب‎ ‎رجوع‎ ‎و‎ ‎پیگیری‎ ‎امور‎ ‎از‎ ‎پشت‎ ‎میزهای‎ ‎خدمت.

4. عدم‎ ‎حمایت‎ ‎برای‎ ‎خرید‎ ‎یا‎ ‎جایگزینی‎ ‎ماشین‎ ‎آلات / ‎نحوه‎ ‎انتقال‎ ‎ارز‎ ‎و‎ ‎برات.

5. صدور‎ ‎مجوزهای‎ ‎کارشناسی‎ ‎نشده‎ ‎برای‎ ‎احداث‎ ‎کارخانجات جدید / ‎توسعه‎ ‎تولید‎ ‎محصول‎ ‎با‎ ‎بازار‎ ‎محدود‎ (‎مانند‎ ‎مخدرها)‎‏ ‏‎/ تولید‎ ‎محصول‎ ‎توسط‎ ‎تولیدکنندگان‎ ‎مواد‎ ‎اولیه‎.‎

از سال گذشته، سیاست جدید عدم تولید متادون مطرح بوده است. در کشور حدود ۱۰ شرکت تولیدکننده ‏۴۰۰ میلیون قرص تولید می کردند. ناگهان عنوان شد چون این دارو در بیرون ‏مصارف خاصی پیدا کرده است می­ خواهیم آن را از فهرست تولید حذف کنیم. سپس در یک اقدام عجیب به شرکت هایی اجازه واردات ‏دادند.

مصرف­ کننده اصلی داروهای مخدر، دولت و مراکز دانشگاهی ‏هستند. آن­ها می­ گویند هر شرکتی تسهیلات بیشتری بدهد از آن خرید می­ کنیم.

دانشگاه ها زیر حمایت دولت است و می ­تواند به راحتی جلو این حرکت را بگیرد.‏

6. ضرورت تخصیص ارزش افزوده به دارو همانند مکمل ها.

7. ضرورت تغییر ضابطه قیمت گذاری از سوی سازمان غذا و دارو.

8. ضرورت آزادسازی نرخ ارز (در کمترین زمان) و حمایت از مردم و قشر آسیب پذیر با تعدیل فرانشیز یا اصلاح نرخ بیمه ای.

9. تفکیک ارز بیماری کرونا و تجهیزات و اینترمدیت ها از ارز مواداولیه داروها.

• سازمان میبایست تفکرات میان مدت و بلندمدت داشته باشد؛

• مسئله ارتباط با دنیا و فعال شدن WTO مدنظر باشد.

• برای تولید داروهای برند و تحت لیسانس نگاه والایی باشد و حمایت شوند.

• کمیته یا شورای تولید محصولات جدید IDL مجدداً فعال گردد.

• مسئله بازسازی و نوسازی صنایع بعد از گذشت ۴۰ سال در اولویت امور باشد.

• هزینه های کناری تحقیق بازار و دارو نظیر فارماکوویژیلانس- بیواکی والانس و … در قیمت تمام شده دارو سرشکن گردد.