محتضری به نام صنعت دارو/ تشریح صنعت دارو از نگاه دکتر محمد عبده زاده
در جایگاه سندیکای تولیدکنندگان دارو، موظفیم نقش فعالی در پیگیری مسائل مرتبط با صنعت دارو داشته باشیم. با توجه به حساسیت شرایط، دست روی دست گذاشتن یعنی نادیده گرفتن حال خراب محتضری که صنعت دارو نام دارد.
معتقدیم که این صنعت یک سرمایه ملی است و باید برای منافع مردم و توسعه کشور حفظ شود.
با تلاش و سرمایه گذاریهای مادی و معنوی در سالیان گذشته به جایگاهی رسیده‌ایم که وظیفه داریم در جهت حفظ و توسعه آن تلاش کنیم.
نقدها و ایراداتی که بر سیاستها گذاریهای حوزه صنعت وارد کردیم، به این دلیل است که هنوز می‌توانیم برای این صنعت مباهات آفرین راه نجات و توسعه پیدا کنیم، هنوز به آینده امیدواریم و فکر می‌کنیم می توان با اقداماتی خوش فکرانه جلوی برخی ناکارآمدی‌ها را گرفت.
ترس ما از آن روزی است که همه سکوت کنیم و بی‌انگیزه و بی‌تفاوت شویم؛ در آن زمان است که باید به راستی نگران خراب شدن هر چه ساختیم باشیم.
در سال آینده بخش تولید دارو بدلیل مشکلات نقدینگی دچار چالش جدی است.
در حال حاضر موجودی مواد اولیه در شرکت‌های تولیدی با کمبود جدی مواجه است. آمارها نشان می‌دهد که موجودی مواد اولیه برای داروهای عمومی و پرمصرف بسیار پایین است.
همانطور که قبلاً هشدار داده بودیم، چنانچه در خصوص تامین نقدینگی اقدام جدی صورت نگیرد افزایش کمبودهای دارویی در ماه های ابتدایی سال آینده قطعی خواهد بود.
شرکت‌های پخش نیز مطالبات بالایی دارند. بر اساس آمار، طلب شرکت‌های پخش از دانشگاه‌ها و مراکز دولتی تا پایان آبان ماه حدود 25 هزار میلیارد تومان رسیده است.
وضعیت داروخانه های بخش خصوصی نیز بدلیل انباشت مطالبات از سازمانهای بیمه گر بسیار متزلزل می باشد.
حوزه تولید به علت خریدهای نقدی، فروش نسیه، دوره بالای گردش عملیات، محدودیت تسهیلات و…. در شرایط بسیار شکننده ای قرار دارد.
بانک مرکزی نیز با هدف کنترل تورم و محدودیت رشد ترازنامه، تسهیلات و حد اعتبارات جدید را ارائه نمی‌دهد و حتی تسهیلات قدیمی را هم که بازپرداخت نشده است، تمدید نمی‌کند.
از سوی دیگر، سازمان برنامه و بودجه تعهدات خود را به موقع انجام نمی‌دهد و بازپرداخت مطالبات به تأخیر می‌افتد. نقدینگی، که در زمان حیاتی تجارت، عنصری ضروری است، عملاً فراهم نمی‌شود و صنعت مجبور شده است با التماس برای دریافت وام با سودهای کلان و استقراض بر بدهی های پیشین خود بیفزاید، که این پدیده باتلاق مالی، منجر به برهم‌خوردن تراز مالی شرکت‌ها شده است.
در سال 1401، تجدیدنظرخواهی های زیادی درباره بودجه طرح دارویار از سوی صنعت به وزارت بهداشت اعلام شد. دست‌اندرکاران حوزه دارو درخواست بودجه 105 هزار میلیارد تومانی داشتند، اما فقط 69 هزار میلیارد تومان برای دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک و .. مصوب گردید. و با کسری 35 هزار میلیارد تومانی مواجه هستیم.
سازمان برنامه و بودجه عملاً دیگر بودجه مصوبی ندارد که بتواند مطالبات را پرداخت کند و پرداخت مطالبات شرکت‌های دارویی تا 4 یا 5 ماه به تأخیر افتاده است.
به این موضوع حیاتی باید به سرعت رسیدگی شود.
همچنین، کسری بودجه برای سال آینده نیز وجود خواهد داشت، زیرا نیاز واقعی بودجه طرح دارویار برای سال حدود 150 هزار میلیارد تومان است، در حالی که تنها 85 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه 1403 در نظر گرفته شده است.
تمام این ناترازی ها و کسری‌ها نشان می‌دهد که شرکت‌ها مطالبات بالایی از دولت دارند.
به عبارت دیگر، سازمانهای بیمه گر عملاً بدهی‌های خود را به زنجیره تامین دارو منتقل نموده اند و صنعت دارو توان جبران کسری نقدینگی را ندارد.
تحریم ها، کسری بودجه، ناترازی مالی بیمارستانهای بخش دولتی، افزایش بی رویه تعداد داروخانه بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، محدودیت های بانکی مالی و تسهیلاتی رشد بهای تمام شده و ….. از دلایل مهم بروز چنین شرایطی است.
