داروساز ستیزی چرا و تا کجا ؟
دکتر جلیل سعید لو، خزانه دار هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران و عضو قدیمی این مرکز، با سوابقی موثر در عرصه بهداشت و درمان از جمله مدیریت داروخانه ۲۹ فروردین و مسئولیت HR در بیمارستان ۵۰۲ ارتش و مسئولیت های فعالانه دیگر، در راستای طرح تحول سلامت در قبال داروسازان کشور، مطالبی عنوان کردند که ماهنامه “آفتاب سلامت“ از شما گرامیان دعوت می کند به این بیانات توجه فرمایید.
نادیده پنداری جایگاه داروساز در طرح نظام سلامت، پدیده تازه ای نیست. به دنبال ورود داروسازی صنعتی، فرهنگی که با این رویداد پا به اذهان گذاشت حرمت گذشته را برای داروساز قائل نبود و مقام شامخ وی را تا سر حد داروفروش تنزل داد.
حتی در ذهن برخی این سوال ایجاد شد که آیا ضرورت دارد داروساز در داروخانه حضور داشته باشد؟
داروساز برای خدماتی که به بیمار عرضه می دارد، سال ها آموزش دیده و رنگ باختن این خدمات در نگاه عوام، فرهنگ غلطی است که باید با همت متولیان دولتی و صنفی تغییر یابد.
از زمانی که دیوان عدالت اداری اظهار داشت خدماتی که داروسازان ارائه می کنند درمانی و تشخیصی به حساب نمی آید، علی رغم دفاعیات، اقدامات و پی گیری ها، به جایگاه داروساز آسیب جدی وارد آمد.
رشد و توسعه داروخانه های ما به دلایل عدیده در حد ۴ دهه قبل متوقف مانده است. فضایی که از نظر قانونی برای ارائه خدمات تعریف شده، برای دائر کردن داروخانه کافی نیست. در آیین نامه تاسیس داروخانه، یک فضای محقر ۳۰ متری می تواند به داروخانه تبدیل شود. آیین نامه ها قدرت اقتصادی فعلی داروخانه داران را در نظر گرفته اند. روزگاری داروخانه های ایران از بهترین موقعیت های مکانی برخوردار بودند حال این که امروز داروخانه ها به مکان هایی با مساحت کم، زیر زمین ها یا طبقه دوم برخی ساختمان ها انتقال یافته اند.
از سال ۵۷ تا سال ۷۳ دارو تنها کالایی بود که قیمت آن افزایش پیدا نکرد و این آسیبی سنگین به اقتصاد صنعت دارو تحمیل کرد. در آن ایام مردم از عدم دسترسی به داروها در رنج و تعب بودند. داروسازان فداکارانه با طرح ژنریک این داروها را به شکلی سهل الوصول در دسترس هموطنان خود قرار دادند اما اصرار دولت ها برای پایین نگه داشتن قیمت داروها با شیوه های غیر علمی باعث شد که اقتصاد دارو و داروخانه در این میان کوچک و کوچک تر شود.
در تایید فراز گفته شده مقایسه دو کشور ایران و ترکیه می تواند مثال روشنگرانه ای باشد. جمعیت دو کشور تقریبا یکسان است ولی ترکیه از اقتصادی دو و نیم برابر ایران در زمینه دارو برخوردار است.
اگر کنترل و مالکیت بازار دارو را به ترازویی تشبیه کنیم،کفه دولتی آن به شدت سنگین تر از بخش خصوصی است. این انحصار دولتی باعث شده که بخش خصوصی روز به روز کوچک تر و ضعیف تر شود.
اگر ما گردش مالی بازار داروی ایران را ۱۲ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، ۶۰ درصد این رقم سهم داروخانه های دولتی و ۴۰ درصد باقیمانده سهم داروخانه های خصوصی خواهد بود. با محاسبه سهم متوسط هر داروخانه به عدد ۴۵۰ میلیون تومان در سال می رسیم. در چنین صورتی داروخانه های بخش خصوصی چیزی حدود ۳۷ تا ۳۸ میلیون تومان در ماه گردش مالی خواهند داشت و اگر ۲۰ درصد سود ناخالص در نظر بگیریم چیزی حدود ۷ تا ۸ درصد در داروخانه سود ایجاد می شود. حال اگر هزینه های داروخانه را هم محاسبه کنیم مخارج، فراتر از این اعداد خواهد بود.کم بودن درآمد محاسبه شده تمام مشکل داروخانه نیست. همین درآمد کم باید حداقل شش تا هفت ماه در حبس بیمه ها باشد تا به صندوق داروخانه ها بازگردد. در چنین شرایطی است که بازار دارو در کشور ترکیه دو نیم برابر ایران رشد می کند.
باید به طور اساسی به دگرگونی و نوسازی اقتصاد دارویی فکر کرد. اقتصاد داروخانه باید از نو تعریف شود. اگر اقتصاد داروخانه چرخش خوبی داشته باشد می شود هر طرح خوبی را در آن اجرایی کرد.
فقط در بازار داخلی هر روز ۱ میلیون نفر از جمعیت کشورمان به داروخانه می روند. یعنی هر ۷۰ روز کل جمعیت کشور به داروخانه مراجعه می کنند. این یک موقعیت بالقوه بسیار عالی برای بنای اقتصادی قوی است.
