سندیکا یا اتحادیه صنفی، تشکیلاتی خودگردان است که منافع حداکثری اعضای خود را پیگیری و مطالبه می کند. اعضا سعی می کنند با انتخاب مدیران مسلط به اقتصاد و قوانین حقوقی، در راستای استیفای منافع، زمینه ساز شرایطی بهتر باشند.
آفتاب سلامت در این فرصت با آقای دکتر «محمد عبده زاده»رئیس هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، سوالاتی را در میان گذاشت که از شما تقاضا می شود به پرسش و پاسخ های این مصاحبه عنایت فرمایید.
با توجه به این که تخصیص ارز فقط به مواد موثره دارویی تعلق می گیرد و سایر اجزای تشکیل دهنده دارو از قبیل ملزومات بسته بندی، جانبی و سایر موارد مشمول ارز نیمایی است و از طرفی در برابر افزایش قیمت دارو مقاومت می شود، ممکن است که شرکت های تولیدی تصمیم به قطع برخی از تولیدات خود داشته باشند. در این شرایط چه توصیه ای برای حفظ امنیت دارویی کشور دارید؟
قیمت یک دارو از عوامل متعددی تاثیر می پذیرد. ماده موثره، مواد جانبی، بسته بندی، مواد مصرفی آزمایشگاهی، استهلاک ماشین آلات داروسازی، هزینه دستمزد و سربار، هزینه های مالی و …که همه این عوامل تحت تاثیر نرخ تورم کشور است.
برای سال ۱۴۰۱ حداقل حقوق و دستمزد ۵۷ درصد افزایش یافته که اثر مستقیم آن در بهای تمام شده حدود ۱۵ درصد بسته به ساختار و اندازه کارخانجات متفاوت است، به علاوه این که بلافاصله از ابتدای ۱۴۰۱ مثل سنوات قبل قیمت تمام مواد اولیه، جانبی بسته بندی، آزمایشگاهی و … نیز افزایش خواهد داشت، که نهایتا بهای تمام شده دارو را حدود ۴۰ درصد بر حسب گروه های مختلف دارویی تحت تاثیر قرار خواهد داد. از طرفی اعلام این موضوع بیانگر پذیرش تورم ۵۷ درصدی در سال آینده توسط دولت و مجلس است (عددی که در سال جاری طبق اعلام رسمی مرکز آمار ایران ۶۱ درصد بود).
صنعت دارو تا چه زمانی باید تاوان سیاست های غیر اقتصادی و ناتوانی سازمان های بیمه گر را بپردازد؟
اداره صنعت داروسازی مثل بقیه صنایع تنها با رعایت قواعد اقتصادی میسر است، پایین نگه داشتن قیمت دارو یک ایده آل دولتی است که باید برای آن اعتبار تعریف شود، یا به عبارتی دولت و بیمه بایستی هزینه سلامت مردم را بپردازند نه این که از جیب صنعت هزینه کنند، همین که صنایع داروسازی بیش از ۹۷ درصد داروی مورد نیاز کشور در بدترین شرایط تحریم و تورم را با حدود یک پنجم قیمت های جهانی و با کیفیتی قابل قبول تامین می کند، بزرگ ترین خدمت را انجام می دهند.
این صنعت تا کجا می تواند تاوان سیاست های غیراقتصادی و ناتوانی سازمان های بیمه گر را بپردازد؟
سازمان بیمه به جای بیمه مردم خود را بیمه می کند
در بحث قیمت دارو فعلا تنها کسی که راضی است بیمه ها هستند و بیشتر از این که نگران افزایش پرداخت از جیب بیماران باشند نگران ترازنامه و صورت های مالی آخر سال خود هستند و به جای مردم خود را بیمه می کنند و در طرف مقابل نه بیمار و نه دولت و نه صنعت هیچ کس از این وضعیت راضی نیست، قصه دارو حکایت این است که یک نفر از خواستگاری برمی گشت پرسیدند نتیجه چه شد؟
پاسخ داد فعلا نتیجه پنجاه پنجاه است، گفتند این که نشد جواب، گفت: فعلا من و پدر و مادرم راضی هستیم و او و پدر و مادرش مخالف، این قصه شرح حال تولیدکنندگان دارو و متولیان دولتی است.
تعیین نرخ دارو بدون لحاظ اسناد هزینه های تولید، در کدام روش اقتصادی در دنیا عمل شده است؟؟؟
در اغلب کشورها قیمت گذاریCOST PLUS منسوخ شده ولی در ایران به این روش حداقلی هم عمل نمی شود. شما که می خواهید قیمت دارو را پایین نگه دارید چرا از جیب صنعت هزینه می کنید؟
قیمت گاز برای واحدهای تولیدی در یک سال گذشته نزدیک به ده برابر افزایش یافته است، هر روز کلیه نرخ ها با حرکتی تورمی در حال افزایش و تغییر هستند و بخش عمده ای از آن ها مستقیم توسط خود دولت و بخشی دیگر نتیجه سیاست های ابلاغی است، یعنی این عوامل در بهای تمام شده تاثیری ندارند؟؟؟
وقتی می گویند دارو ارز دولتی دریافت می کند، مخاطب فکر می کند واقعا تمام مخارج تولید دارو مشمول ارز دولتی است در حالی که به جز ماده اولیه (که ارزش آن در بهای تمام شده بین ۳۰ تا ۴۰ بیشتر نیست) نه تنها بقیه هزینه ها مطابق سایر صنایع و براساس نرخ تورم کشور تمام می شود بلکه به دلیل الزام رعایت استاندارهای GMP هزینه های پرسنلی سربار، ماشین آلات، آزمایشگاهی و… بسیار بالاتر از سایر صنایع است.
قیمت دارو در وضعیت ثابت و منجمد حفظ شده است
در گذشته روش قیمت گذاری قابل تحمل تری حاکم بود چون تولیدکننده، قیمت تمام شده محصول را به وزارت بهداشت اعلام می کرد و پس از بررسی هزینه ها قیمت نهایی تایید و ابلاغ می شد.
اما رویکردی که اکنون در وزارت بهداشت وجود دارد علی رغم این همه تورم، عدم تعیین قیمت جدید است و قیمت ها در وضعیت ثابت و منجمد حفظ شده اند.
از ابتدای سال تا این زمان نرخ تورم هم چنان در حال افزایش است و برای سال آینده نیز به مراتب شدیدتر خواهد بود در عوض عملا جوابی برای زیان دهی اقلام دارویی وجود ندارد.
اکثر شرکت های داروسازی پذیرش شده بورس هستند و سهامداران و سرمایه گذاران، انتظار سود منطقی دارند، وقتی با سیاست های تحمیل شده، شرکت ها در حاشیه ضرر قرار می گیرند، سرمایه گذاری در صنعت دارو از بین می رود، این صنعت روزبه روز ضعیف تر شده و کمبود دارو از حداقل تبعات ایجاد شده است، نتیجه کمبود هم واردات است.
این یک سیکل خسارت چندسویه است که باید متوقف گردد چون هم ارزبری بیشتر و هم قیمت چند برابر به دنبال دارد و در نهایت هم کارخانجات تولیدی و هم بیماران متضررخواهند شد.
دولتمردان بپذیرند که صنعت داروسازی هم باید مثل سایر صنایع اقتصادی اداره شود
ما نتایج سیاست های ناشی از بیگانگی با صنعت را در سنوات گذشته تجربه کرده ایم.
می توانید در اسناد آرشیوی ببینید که زمانی حتی استامینوفن و آموکسی هم در لیست کمبود دارو قرار گرفته بود. مسئولین و دولتمردان باید بپذیرند که صنعت داروسازی هم باید مثل سایر صنایع اقتصادی اداره شود و لازمه این کار تناسب قیمت داروها با نرخ تورم واقعی کشور است.
دولت نمی تواند سوبسید مورد نظر خود برای بیماران را از جیب صنعت پرداخت کند چون صنعت داروسازی سرمایه و توان این مسئولیت را ندارد و ورشکست خواهد شد. دولت باید برای سلامت مردم بودجه کافی در نظر گرفته و مناسب ترین جا برای مدیریت این کار سازمان های بیمه گر هستند.
دولت و مجلس اگر نگران افزایش هزینه بیماران هستند، پوشش بیمه ای بخش سرپایی را از ۷۰ درصد به ۹۰ درصد و بالاتر افزایش دهند تا بار افزایش قیمت ها بر دوش مردم تحمیل نگردد.
حمایت از تولید در شرایط بحران کم رنگ است
در تمام دنیا وقتی کشور در شرایط بحران اقتصادی و رکود تورمی قرار می گیرد همه سیاست ها به سمت حمایت از تولید متمرکز می شود و درعوض مالیات و عوارض بر دلالی و خرید و فروش افزایش می یابد تا تولید به حیات استراتژیک خود ادامه دهد، متاسفانه در ایران این موضوع برعکس و یا کم رنگ است، و علی رغم تمام توصیه های رهبری در چند سال اخیر که تاکید بر حمایت از تولید دارند، متاسفانه کمتر سازمانی برنامه اجرایی عملیاتی مدون ارائه می دهد.
دولت نباید از صنعت داروسازی ارزش افزوده بگیرد
از دیگر مشکلات این است که داروی تولیدی مشمول ارزش افزوده نمی شود اما همه اقلام ماده اولیه و بسته بندی مشمول ارزش افزوده است و ما به دولت ارزش افزوده پرداخت می کنیم در حالی که این مبلغ دریافت نمی شود، همین موضوع در خصوص ماشین آلات خطوط تولید هم صدق می کند.
اگر قرار است به دلیل حمایت از بیماران، ارزش افزوده گرفته نشود که تصمیم درستی است، از صنعت داروسازی هم نباید ارزش افزوده بگیرند، صنعت داروسازی توان و نقدینگی لازم برای پرداخت های عدیده نقدی به دولت را ندارد.
همان طور که دولت مالیات و ارزش افزوده و سهم بیمه و … را در موعد تعیین شده دریافت و برای یک روز تاخیر جریمه صادر و تمام دسترسی شرکت ها را قطع می کند و از طرف دیگر قیمت مواد پتروشیمی، نهاده های تولید، حامل های انرژی و سایر درآمدهای خود را سالیانه افزایش می دهد به همین دلیل هم باید بدهی سازمان های بیمه گر و مراکز دولتی را به موقع پرداخت کند و قیمت دارو نیز بایستی متناسب با نرخ تورم افزایش یابد.
وقتی یک صنعت از پا درمی آید، این آسیب به صورت موج های پی در پی به تمام اقتصاد تسری می یابد.
ادامه این رویه که از جیب صنعت به بیمه ها کمک کنند دیگر امکان پذیر نیست و ادامه این روش داروسازی را هم به سرنوشت صنایع نساجی کشور دچار می کند. وقتی یک صنعت از پا درمی آید، این آسیب به صورت موج های پی در پی به تمام اقتصاد تسری می یابد.
وضعیت فعلی به گونه ای است که کارخانجات داروسازی قادر نیستد ماشین آلات جدید مورد نیاز برای خط تولید خریداری کنند!
خیلی از ماشین آلات به کار گرفته شده، دست دوم هایی هستند که در سایر کشورها کنار گذاشته شده اند و این روال حزن انگیز به خاطر فقدان توان مالی است که کیفیت دارو را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
یک دستگاه خط ویال جدید تولید داروهای جنرال، نزدیک به ۲ و نیم میلیون یورو هزینه ایجاد می کند و در خصوص داروهای هازارد حداقل ۶ میلیون یورو فقط بهای یک ماشین جدید خط تولید بدون سایر متعلقات است که معادل کل فروش یک سال یک کارخانه داروسازی خوب تا متوسط است.
سیاست های کارشناسی نشده که در سنوات اخیر بر صنعت دارو اعمال شده، توان بازسازی و نوسازی را از صنعت گرفته و حاشیه سود شرکت ها در سال آینده برای پرداخت هزینه های جاری و اقساط بانک، بیمه و مالیات کفایت نمی کند.
چه مقدار ارز به صنعت دارو اختصاص داده شده و نحوه پرداخت به چه صورت است؟
دارو در دو بخش تولید و واردات نیازمند ارز است. کل ارز مورد نیاز دارو چیزی حدود ۲٫۲ میلیارددلار تا ۲٫۵ است. حدود یک میلیارد دلار صرف بخش تولید می شود و بقیه برای واردات مورد استفاده قرار می گیرد.
اگر تجهیزات پزشکی را هم اضافه کنیم، تخصیص حدود ۴ میلیارد دلار ضرورت خواهد داشت. مبلغی که در سال گذشته برای کل دارو و تجهیزات تصویب شد ۲ و نیم میلیارد دلار بود یعنی ۱٫۵ میلیارد دلارکمتر از نیاز واقعی بازار دارو و تجهیزات پزشکی.
متولیان امر به جای این که به این مصوبه اعتراض کنند و عدم امکان تامین کافی بازار را هشدار دهند، در ۶ ماهه اول همه شعار می دادند ما صرفه جویی ارزی کرده ایم.
یعنی بیمار، سلامتی و ادامه درمان خود را قربانی نمایش صرفه جویی کند؟
با اپیدمی کرونا نیاز مردم به دارو بیشتر از پیش شد و دو و نیم میلیارد دلاری که تصویب کردند در شش ماهه اول به اتمام رسید. حالا دولت جدید بود و نبود ارز و سه ماه وقفه در تخصیص ارز ؟؟؟
بخدا مشاوره با نخبگان و کاربلدان توصیه اسلام است. پیش کسوتان صنعت و افراد صاحب نظر را در تصمیم گیری های خود شرکت دهید تا به بن بست های این چنینی نرسیم، برخی از آسیب هایی که تصمیم های ناشیانه وارد می کند، جبران ناپذیر است.
اگر دولت می خواهد سوبسید بدهد لازم است این سوبسید را مستقیما به بیمه پرداخت کند تا بیمار هزینه کمتری متحمل شود. دولت می تواند حتی پوشش بیمه را ۱۰۰ درصد کرده و بودجه این کار را هم کنار بگذارد، مگر هدف این نیست که پرداختی از جیب مردم کاهش یابد؟ خوب بسم الله.
راه های حمایت از صنعت دارو هم که بسیار روشن است، این همه مصاحبه و مطالعه و آسیب شناسی انجام شده است، اگر اراده ای برای حل مشکلات وجود دارد، همه راه حل ها گفته شده است.
ادامه دارد…
