داروخانه ها به عنوان بنگاه های کوچک اقتصادی، هم چنان که نقش بسیار مهمی در حوزه سلامت ایفا می کنند، به دلیل محدودیت منابع مالی، در برابر ناملایمات اقتصادی، شکنندگی و آسیب پذیری بالایی دارند. مدتی است که در رسانه ها اخباری مبنی بر ورشکستگی داروخانه ها، عدم پذیرش دفترچه های بیمه بیماران در داروخانه، هشدارهای داروخانه خطاب به سازمان های بیمه گر و مطالبی در راستای خلف وعده پرداخت هزینه داروهای عرضه شده، منعکس می شود.
برای کسب اخبار تازه تر و اطلاع رسانی به مخاطبین گرامی، در این ارتباط سوالاتی را با آقای دکتر رهبر مژدهی آذر، ریاست انجمن داروسازان ایران در میان گذاشتیم که حاصل این مصاحبه در ذیل مطلب به شما عزیزان تقدیم می شود.
مدتی است داروخانه ها از کمبود نقدینگی سازمان های بیمه گر دچار خسارت شده اند. به نظر شما این نقصی که حادث شده یعنی کمبود نقدینگی، چگونه باید مرتفع شود؟
با نگاهی به قوانین حمایت از خصوصی سازی و اصل ۴۴ در سند چشم انداز و مقایسه آن با عملکرد ویران کننده برخی متولیان دولتی برعلیه مراکز خصوصی، مصداق عینی دور زدن قانون ظهور می یابد. وقتی قانون گذار روش پرداخت مطالبات داروخانه ها را به عنوان مراکز خصوصی به روشنی تعریف کرده است، چرا سازمان های بیمه گر در مقابل این قوانین روشن، کرنش نمی کنند و مطالبات مالی داروخانه ها را نمی پردازند؟ کمبود نقدینگی مشکلی است که از سوی سازمان های بیمه گر بر سر بخش خصوصی آوار شده است.
وزارت محترم رفاه می تواند با وضع قوانین جبرانی به نجات اقتصاد آسیب پذیر داروخانه ها اهتمام ورزد. پرداخت جریمه دیر کرد، تخفیف در سهم کارفرما در حق بیمه کارگری، اعطای اعتبارات بانکی، ضامن قرار دادن بانک رفاه در صورت عدم پرداخت به موقع از سوی سازمان های بیمه گر می تواند بخشی از این اقدامات حمایتی و جبرانی باشد.
معیوب شدن جزئی از اجزاء یک ساعت به از کار افتادن آن و یا بد کار کردن آن منجر می شود. در این میانه که باید سازمان ها به کمک اقتصاد دارویی بشتابند، افزایش مالیات داروخانه ها را چگونه می توان توجیه کرد؟ دستگاهی که مالیات را وضع می کند آیا نباید به تراز بودن یا نبودن یک حرفه عنایت داشته باشد؟ عدم درک آسیب های موجود در یک دستگاه، چگونه باید رفع شود؟
درمان بیماری اقتصاد تک محصولی و اتکای محض به نفت امری بسیار ضروری و لازم الاجراست اما آیا باید اقتصاد نفتی را به اقتصاد مالیاتی مبدل سازید و از این طرف دیوار بیفتید؟ این رویکرد افزایش چند برابری مالیات به تعطیلی کشاندن هزاران واحد صنفی است. تامین مخارج دولت از کیسه اصناف در فقره داروخانه ها نتیجه ای به جز ورشکستگی آنان به دنبال ندارد. همگی ما اعضای این صنف به عملکرد وزارت اقتصاد و دارایی اعتراض داریم و اگر فکر می کنند که می توان چنین مالیات سنگینی را پرداخت کرد و هم چنان سر پا باقی ماند بفرمایید داروخانه هایی را تحویل بگیرید و فاصله تخیل تا واقعیت را گز کنید.
خسارتی که در مصاحبه های متولیان صنفی عنوان می شود آیا فقط متوجه داروخانه هاست؟ یا این که مراکز توزیع دارو هم در این خسارت شریک هستند؟ چون طبق روال، داروخانه ها تا مطالبات خود را دریافت نکنند حساب خود را با مراکز پخش دارو تسویه نمی کنند.
تاخیرهای توانفرسا در پرداخت، بی اعتنایی آشکار به قانون است و این حرکت ضد اقتصادی چون موجی خسارت بار به همه فعالیت های کشور تسری می یابد. به شرکت ها، بیمارستان ها، پزشکان و به همه مجموعه سلامت آسیب وارد می آورد.
در رویکرد زیر پا گذاشته شدن قانون از سوی سازمان های بیمه گر، تمام تلاش های وزیر در حوزه سلامت مصداق آب در هاون کوبیدن می شود. مثال بعدی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران است که بدون مجوز داروخانه تاسیس می نماید.
