طرح جامع تغییر در ساختار مدیریتی داروخانه و رفع معضل پراتیک محوری
افزایش بی رویه ی دانشکده هاى داروسازى و رشد تعدادى آن از ١۴ به ١٩ دانشکده ی سراسرى و ایجاد شعب بین الملل، تقریبا در تمامى استان ها در کنار افزایش بی سابقه ی ورودى هاى دانشکده هاى مذکورکه بعضا غیرکارشناسى و برخلاف ضوابط آیین نامه اى وزارت بهداشت می باشد، تبعاتی را متوجه جامعه ی داروسازی کشور کرده است که که به طور خلاصه به آن اشاره می نمایم:
تقابل طیف هاى مختلف داروساز به دلیل تضاد منافع در داروخانه
متاسفانه به دلیل نبود زیرساخت هاى مناسب شغلى جهت حضور این تعداد فارغ التحصیل در سایر رشته هاى داروسازى کشور نظیر صنعت، تولید، پخش، سازمان هاى دولتى و نهادهاى وارداتى، تنها مکان عرض اندام داروساز جوان و جویاى کار، جایى نیست جز داروخانه که به دلیل نبود قوانین و راهکارهای قانونى در باب امکان مدیریت همزمان با موسس در امور داروخانه و عواملى نظیر اقتصاد ضعیف داروخانه، داروساز، صرفا به قائم مقام یا مسئول فنى فاقد اختیارات تبدیل شده که نتیجه اى جز تضاد منافع با داروساز مؤسس نخواهد داشت.
افت شدید آموزشى و سطح علمى داروسازان
ضعف سیاستگذاران امور دارویى کشور در گذشته و عدم اهتمام به ارتقاء سطح علمى داروسازان، بی توجهى انجمن هاى علمى و تخصصى در آسیب شناسى معضل کاهش سطح علمى داروسازان شاغل در داروخانه، اکتفا به بازآموزى هاى بى نتیجه و بعضا با اندیشه ی سودآور بودن و نه کارآمد بودن، نتیجه اى جز کاهش بار علمى داروسازان شاغل در داروخانه و به تبع آن کاهش سطح کیفى خدمات به بیمار نداشته است.
حضور گسترده ی غیر داروساز در حوزه ی مدیریتى داروخانه
بهره گیرى عده اى سودجو و غیرداروساز از اشکالات موجود در ساختار نظام دارویى کشور است. حضور آن ها در بدنه ی داروخانه هاى کشور در قالب نام هایى شناخته شده از پراتیک هاى صاحب سرمایه نه تنها جامعه ی داروساز شاغل در داروخانه را در تنگنایى صعب العبور قرارداده که حتى توانسته نگاه جامعه را به این ویترین تمام نماى جامعه ی پزشکى کشور مخدوش نماید. در سال های اخیر اتفاقات ناخوشایند زیادی به دلیل حضور غیر داروساز در داروخانه پیش آمده که باعث شد این پیکر ضعیف، هدف هجمه های گوناگون قرار گیرد.
آسیب شناسى دلائل شیوع پراتیک محورى در داروخانه
جواز تأسیس داروخانه، یک مجوز قانونى است که بر اساس قوانین جارى، صرفا به داروساز واجد شرایط جهت سرمایه گذارى اقتصادى در داروخانه تفویض می شود.
شمار قابل توجهى از داروسازان علیرغم میل به حضور علمى و حرفه اى در داروخانه، مایل نیستند که در جریان سرمایه گذارى و مخاطرات مربوط به آن قرار داشته باشند و یا اصلا توان سرمایه گذارى ندارند اما شایستگى دریافت مجوز تأسیس را احراز نموده اند.در عمل شاهد هستیم که تعداد زیادی از موسسین، به دلیل نبود شرایط راه اندازی داروخانه مجبور می شوند تن به شراکتی نامناسب و خطرناک بدهند. این افراد همواره به دلیل عدم وجود قراردادهای شفاف و قانونی گردن خود را زیر تیغ تهدید آنان حس می کنند.
داروسازی که در شرایط فوق قرار دارد یا باید دست از مجوزی که حاصل دانش و رنج اوست بشوید و یا باید به بازار سیاهی روی آورد که ورود به یک بازی خطرناک با آینده ای نامعلوم و دلهره آور است. چون فضای قانونی برای جلب سرمایه گذار معتبر وجود ندارد.
می توان نتیجه گرفت معضل روز جامعه ی داروساز، برای تاسیس داروخانه ایجاد تعادل بین شخصیت علمی و حرفه ای و شخصیت اقتصادی است. یعنی آن جایی که سرمایه وجود دارد ولی دانش حرفه ای نیست و طرف دیگر زمانی که دانش هست اما سرمایه نیست. نبود هر کدام مشکلات عدیده ای را متوجه مدیریت داروخانه می کند که اکنون شاهد آن هستیم.
پیشنهاد
«تصویب طرح داروساز معین و اصلاحاتى در آیین نامه فعلى و ایجاد مقدمات لازم جهت رسمیت بخشیدن به اجاره ی داروخانه توسط داروساز»
عوامل تأثیرگذار در الزام به تصویب طرح داروساز معین
اصلاح زنجیره ی مدیریت خدمات حرفه اى در داخل داروخانه
اگر بپذیریم که کار در داروخانه از اولین مرحله یعنی ورود دارو و چگونگى تدارک و تأمین دارو تا آخرین مرحله که کنترل و نظارت بر اجراى صحیح خدمات به بیمار مانند زنجیری به هم پیوسته است که هر کدام بر دیگری تأثیر می گذارد و هرگونه فعالیت در هر مرحله از سوى کارکنان داروخانه نیاز به نوعى مدیریت یکپارچه ی کیفى و کمى دارد، می توان لزوم نظارت و اتخاذ سیاست های سازمان غذا و دارو جهت تقویت این مهم در داروخانه را دریافت؛ چون هرگونه سیستم مدیریتى در داروخانه نیازمند تخصص داروسازى است.
در تایید اهمیت این موضوع کافی است به مدل های موفق داروخانه در آمریکا و اروپا اشاره داشته باشیم که در یک داروخانه، چند داروساز به طور هم زمان در بخش های مختلف، نظارت لحظه به لحظه به امور دارند.
فقدان نظام آموزشى و نظارت بر صلاحیت کارمندان داروخانه
اگر بپذیریم هر شخص دیگری غیر از داروساز، صلاحیت مدیریت داروخانه را دارد باید ببینیم که این شخص از سوی چه سازمان و یا افرادی تایید صلاحیت شده است؟
با قدرى تأمل خواهیم فهمید که در حال حاضر هیچ مرجع و نهادى اقدام به تأیید صلاحیت این افراد نکرده و بر همین اساس می توان نتیجه گرفت که فقدان نظام آموزشى و نبود قوانین مشخص درباره ی نظارت یکپارچه بر عملکرد این افراد که جایگاهى را در داروخانه اشغال کرده اند آسیب جدی بر جامعه ی داروسازان وارد کرده است. داروسازانى که به عنوان مسئول فنى در زیر مجموعه ی مدیریتى هرج و مرج طلبانه ی آن ها فعالیت می کنند چاره ای جز پذیرش این شرایط ندارند.
تمایل و اشتیاق زائدالوصف گروه هاى پراتیکى جهت ورود به حوزه ی داروخانه
در طول سال هاى از دست رفته ی گذشته که جامعه ی داروساز درگیرودار اتفاقات تلخ و ناخوشایند ناشى از هجمه هاى وارد شده بر پیکره ی ضعیف داروخانه بود،گروه هاى پراتیکى با انرژى و انگیزه ی زایدالوصفى در صدد ایجاد و راه اندازى داروخانه و تسخیر داروخانه هاى موجود برآمده و در مدت زمانى کوتاه موفق به ایجاد زنجیره هایى قوى از داروخانه هاى تحت اختیار خود در سطح شهرها و به خصوص تهران بزرگ گردیدند.
با توجه به اقتصاد ضعیف داروخانه، تاسیس و ایجاد این تعداد داروخانه خود جاى سؤال بوده و می توان دلایل زیر را به عنوان انگیزه ی عاملان ایجاد این زنجیره هاى غیرداروسازبرشمرد:
تلاش در جهت زنجیره اى شدن این داروخانه ها در مناطق مختلف شهر و اتخاذ سیستم مدیریتى واحد در اداره ی آن ها و اجتماع تمامى خانواده هاى سرشناس پراتیکى در یک مجموعه ی واحد با لوگویى یکسان.
به کار بردن شیوه ها و تکنیک هایى نو جهت افزایش سودآورى مانند توجه به مدرنیته و تبلیغات فراوان در سطح جامعه.
به کاربردن راهکارهاى ظالمانه برای بالا بردن راندمان درآمد مانند ویزیت پزشکان، واردات داروهاى قاچاق و عقد قراردادهاى نجومى با پزشکان.
ورود به رقابتى نابرابر و ظالمانه با داروخانه هاى هم جوار جهت خارج کردن رقبا از رقابتى سالم به هر شکل ممکن.
کاهش هزینه هاى جارى در داروخانه به طرق مختلف مانند باز بودن داروخانه در ساعات غیرمجاز و تعطیل، بدون حضور مسئول فنى.
تلاش در جهت شبانه روزى کردن داروخانه هاى تحت اختیار و تسلط بر منطقه.
تمایل و اشتیاق فراوان به معرفى خود به عنوان دکتر داروساز و تحمیل نظرات بر موسس یا مسئول فنى واجد شرایط.
موضع گیرى ها و انتقادات شدید از نحوه ی ارایه ی خدمات در داروخانه
داروخانه ها که اصلی ترین مکان حضور داروساز است در طول سال های گذشته هدف هجمه های ناصواب قرار گرفته است. دلیل آن هم چیزی نیست جز مشکلاتی که در ساختار مدیریتی داروخانه به واسطه ی گروه های پراتیکی وجود دارد. لازم است متولیان نظام دارویی هر چه سریع تر ورود کرده و با ایجاد بستری مناسب برای عملی نمودن حضور داروساز معین در کنار موسس، زمینه را برای همکاری و تعامل این دو قشر داروساز فراهم آورند تا شاهد ارتقا سطح کیفی خدمات در داروخانه باشیم.
نتیجه ی کلى از تمامى مباحث فوق
«مدیریت داروخانه و پرداخت به تمامى امور مرتبط با داروخانه، فقط در حوزه ی اختیارات مؤسس داروخانه یا داروسازى است که درطى قراردادى مشخص و قانونمند با نظارت انجمن داروسازان و گواهى سازمان غذا و دارو طى مراحلى قانونى، مجوز مربوطه را کسب کرده باشد».
راهکارهاى پیشنهادى جهت تحقق طرح ورود داروسازان در حوزه ی مدیریتى داروخانه (داروساز معین):
تغییر و بازنگرى در سرفصل هاى دروس دانشگاهى و اختصاص دروس مرتبط با مدیریت داروخانه و اقتصاد خرده فروشى در داروخانه در دوسال آخر تحصیل دانشجوى داروسازى و به کارگیرى دانشجویان در برنامه هاى تخصصى مدیریتى در داروخانه هاى آموزشى یا داروخانه هاى داوطلب به نمایندگى از انجمن داروسازان.
تصویب قوانینى در ارتباط با اشتغال زایى داروسازان در حوزه ی مدیریتى داروخانه و اجرایى نمودن طرح داروساز معین.
رفع محدودیت زمانى در طرح داروساز معین و ایجاد فرصت به داروسازان جوان در جهت ارتقاء سطح معیشتى و برخوردارى از سطح زندگى مطلوب.
تصویب شرط سکونت داروساز معین، جهت مقابله با معضل عدم حضور در داروخانه و سپردن اداره ی داروخانه به غیرداروساز.
ممانعت از پدیده ی چند شغلى در بین داروسازان مؤسس و ارایه ی راهکارهایى درخصوص شناسایى این دسته از مؤسسین و ایجاد فرصت شغلى جهت حضور داروسازان جوان در حوزه مدیریتى این قبیل داروخانه ها.
برگزارى دوره هاى تخصصى بازآموزى با موضوعیت اقتصاد و مدیریت داروخانه و کسب گواهى مربوطه توسط داروسازان داوطلب ورود به طرح داروساز معین.
برگزارى کلاس هاى آموزشى در انجمن داروسازان و اعطاى گواهى رسمى به داروسازان معین با نظارت و تایید سازمان غذا و دارو.
ایجاد جلسات توجیهى و دعوت از مؤسسین داروخانه ها جهت آموزش و ارایه ی راهکارهایى جهت تعامل بیشتر با داروسازان معین.
شناسایى داروخانه هاى اجاره اى و مؤسسین پراتیک محور.
اشراف کامل سازمان غذا و دارو در اجاره اى بودن تعدادى از داروخانه ها با بهره گیرى از راهکارهاى بسیار ساده اى که در راه شناسایى این قبیل داروخانه ها وجود دارد در کنار شبکه ی مویرگى عظیم داروسازان در فضاى مجازى، ابزار مناسبى است در راه کشف ساختار معیوب مدیریتى در بسیارى از داروخانه ها و در راه نیل به این هدف، ضرورت هماهنگى تمامى نهادهاى دارویى کشور نظیر انجمن داروسازان، معاونت هاى غذا و دارو و شرکت هاى پخش سراسرى بیش از پیش حس می شود.
ایجاد ارتباط با مؤسسین داروخانه هاى اجاره اى و برقرارى تعامل به قصد حل مسالمت آمیزموضوع.
دو فرض در ارتباط با نحوه ی برخورد با این قبیل داروخانه ها وجود دارد:
فرض اول
برخورد قهرآمیز با مؤسسین داروخانه هاى فوق و اقدام به تعطیلى یا تحریم داروخانه هاى مربوطه که داراى نقاط ضعفى به شرح زیر می باشد:
• عدم تناسب این اقدام با معیارهاى اخلاقى و انسانى
• هتک حیثیت و حرمت داروسازان مؤسسى که به هر دلیل برخلاف میل خود تن به شراکت با پراتیک داده و به نوعى دچار این چالش خطرناک شده اند.
• از بین رفتن وجهه ی داروساز در سطح جامعه و شروع هجمه اى دیگر بر علیه جامعه ی داروسازى کشور.
• بى ثباتى در موقعیت شغلى داروسازان مسئول فنى و جمع کثیرى از کارمندان شاغل داروخانه ها.
• ابطال پروانه هاى تأسیس و ارجاع به کمیسیون ماده ٢٠ به سبب آشکارشدن اجاره ی داروخانه بر طبق قوانین جارى.
فرض دوم
ایجاد ارتباط با مؤسسین به قصد تعامل و حل مسالمت آمیز موضوع
از آن جایى که در این قبیل داروخانه ها، سرمایه گذارى مالى بزرگى با مسئولیت کامل مؤسس صورت گرفته و بر طبق قوانین جارى، هرگونه شراکت و یا اجاره ی پروانه، منجر به ابطال مستقیم پروانه ی مربوطه می شود و این نتیجه اى نخواهد داشت جز وارد شدن مؤسس داروخانه به چالشى بزرگ از حیث مالى و اعتبارى، مناسبترین راهکار موجود، دعوت از مؤسسین مربوطه و شرح حال معضل فوق در فضایی دوستانه با نظارت انجمن داروسازان و تعامل به قصد پذیرش طرح داروساز معین می باشد.
دستور کار پیشنهادى جهت تسریع در روند اجرایى شدن طرح تغییر در ساختار مدیریتى داروخانه بر حسب اولویت:
• ارائه ی پروپوزال مربوطه به انجمن داروسازان ایران جهت طرح در هیئت مدیره
• ارایه ی رونوشت طرح فوق به سازمان غذا و دارو جهت طرح در کارگروه معرفى شده از طرف ریاست محترم سازمان.
• ایجاد کارگروهى تحت عنوان کارگروه داروساز معین در انجمن داروسازان ایران.
• بررسى راهکارهاى اجرایى جهت تسریع در روند اجرایى شدن و تصویب طرح فوق در کارگروه مربوطه.
• تلاش در جهت برگزارى دوره هاى آموزشى اقتصاد و مدیریت داروخانه توسط انجمن داروسازان ایران و ارائه ی گواهى مربوطه به متقاضیان.
• تلاش در جهت برگزارى دوره هاى بازآموزى مرتبط با طرح داروساز معین از سوى وزارت بهداشت.
• فراخوانى عمومى جهت ثبت نام داروسازان متقاضى توسط انجمن داروسازان به منظور اخذ گواهى داروساز معین جهت ورود هر چه سریع تر داروسازان در حوزه ی مدیریت و اجاره ی داروخانه.
• دعوت از مؤسسین محترم داروخانه ها جهت عضویت داوطلبانه در کلاس هاى توجیهى طرح مربوطه و آشنایى با چگونگى روند انجام کار در صورت ضرورت به انجام این امر.
• تلاش در جهت شناسایى داروخانه هاى اجاره اى و اتخاذ روش هایى مسالمت آمیز در باب دعوت از مؤسسین پراتیک محور به قصد ایجاد تعامل.
• همکارى متقابل انجمن داروسازان با نهادهاى متولى دارویى کشور هم چون سازمان غذا و دارو و نظام پزشکى درخصوص شناسایى داروخانه هاى پراتیک محور.
• درخواست از جامعه ی محترم مسئولین فنى در باب شناسایی داروخانه هاى مذکور.
• ایجاد بسترى مناسب جهت تنظیم قراردادى شفاف فیمابین مؤسس و داروساز معین در کارگروه مربوطه.
• ضرورت هماهنگى فیمابین کارگروه هاى داروساز معین و ابطال و تأسیس پروانه در انجمن داروسازان.
• ایجاد بستر حمایتى و پشتیبانى از داروسازان معین از طریق عقد قرارداد با بانک ها از سوى انجمن داروسازان و اخذ وام هایى کم بهره.
• ثبت قراردادهاى قانونى اجاره در انجمن داروسازان و ارسال رونوشت به سازمان غذا و دارو.
• انجام بازرسى هاى هوشمندانه و دقیق از داروخانه ها جهت نظارت بر حسن انجام طرح فوق.
• برخورد قاطع و قهرآمیز سازمان غذا و دارو با مؤسسین متخلف و داروسازان معینى که برخلاف اصول شفاف طرح مربوطه اقدام به ترویج و گسترش پدیده ی پراتیک محورى می کنند.
تبصره ١: پیشنهاد می شود اقدامات تنبیهى در ارتباط با موسس و داروساز معین متخلف به صورت لغو پروانه در صورت تکرار باشد.
تبصره٢:پیشنهاد می شود از مسئولین فنى محترم جهت نظارت بر حسن انجام طرح مذکور دعوت به همکارى شود.
• اخذ تعهدهایى محکم از داروسازان معین جهت جلوگیرى از هرنوع معامله و تبانى با غیرداروساز در مدیریت داروخانه توسط انجمن داروسازان.
راهکارهاى پیشنهادى در باب تنظیم قرارداد فیمابین مؤسس و داروساز معین و موارد مطروحه در متن آن
قرارداد فیمابین مؤسس و داروساز معین در طرح مذکور، باید با رعایت تمامى دستورالعمل هاى مندرج در آیین نامه ی داروخانه ها و با نظارت مستقیم انجمن داروسازان و سازمان غذا و دارو تنظیم گردد.
قرارداد فوق باید در کارگروه داروساز معین و با حکمیت انجمن داروسازان منعقد گردد.
اجرایى شدن قرارداد فوق منوط به موافقت سازمان غذا و دارو و ارائه ی گواهى مربوطه است.
بر اساس قرارداد فوق، تفویض اختیارات از سوى مؤسس داروخانه به داروساز معین، امرى لازم الاجرا بوده و لازم است تا موانع قانونى درباره ی اجرایى شدن آن در متن آیین نامه ی داروخانه ها اصلاح شود.
مدت زمان اجراى قرارداد منوط به توافق طرفین قرارداد بوده و براساس نظر کارشناسى کارگروه داروساز معین و در چهارچوب قوانین وضع شده می باشد.
در طول مدت قرارداد، تمامى اختیارات و مسئولیت هاى قانونى بر عهده ی داروساز معین می باشد.
جهت پیشگیرى از امکان سوء استفاده ی احتمالى و بروز دخالت هاى احتمالى پراتیک در مدیریت داروخانه، قرارداد مربوطه باید هر ۶ ماه یک بار بر اساس ارزش یابى مربوطه توسط سازمان غذا و دارو در کارگروه مربوطه با حضور طرفین تمدید گردد.
ارائه گواهى هاى مربوط به گذراندن دوره هاى آموزشى توسط داروساز معین جهت تمدید قرارداد لازم الاجراست.
سازمان غذا و دارو اختیار دارد، هر زمان که به سلامت اجراى طرح مربوطه شک نماید، قرارداد را یک طرفه لغو نموده، مؤسس مربوطه را مورد بازخواست قراردهد.
تمامى چک هاى داروخانه اعم از دارویى و آرایشى بهداشتى باید توسط داروساز معین و با نظارت مستقیم مؤسس داروخانه ثبت گردد.
تمامى شرکت ها موظف به دریافت چک، صرفا توسط داروساز معین بوده و مشاهده ی موارد خلاف این موضوع منجر به درج در پرونده می گردد.
پیشنهاداتى در باب تعیین میزان اجاره در قرارداد فیمابین مؤسس و داروساز معین
روش هاى مختلف محاسباتى در تعیین میزان اجاره
روش اول
تعیین میزان اجاره بر مبناى فروش روزانه (روش سنتى)
فرمولى نانوشته و غیرقانونى از سال ها دور در تعیین دقیق میزان سود و اجاره ی داروخانه در بین واسطه گران و دلالان سودجو مرسوم بوده و آن محاسبه ی فروش ٧ روز به عنوان سود ناخالص داروخانه و ٣ روز به عنوان میزان اجاره ی داروخانه می باشد. برآورد غیرکارشناسى شده ی سوددهى داروخانه بر اساس فرمول فوق در طول سالیان گذشته تبعات منفى فراوانى را به دنبال داشته که عبارتند از:
• ترغیب و تحریک مؤسسین به اجاره ی داروخانه برمبناى فروش سه روز داروخانه توسط پراتیک هاى نام آشنا.
• به کاربردن هزاران ترفند غیرقانونى جهت جبران مبلغ پرداختى پس از تحویل داروخانه از سوى پراتیکهاى فوق نظیر فروش داروهاى قاچاق و ویزیت پزشکان با پیشنهادهایى کلان در خصوص نسخه نویسى داروهاى قاچاق.
• ورود پزشکان به این حلقه ی معیوب و بهره گیرى از فرصت پیش آمده در کسب درآمدى بیشتر از بیمار با وادار کردن او به دریافت داروهایى خاص از داروخانه هاى مذکور.
• ایجاد رقابتى ناسالم فیمابین داروخانه ها جهت ورود به این تجارت غیر حرفه ای.
• ایجاد فرصت هاى رقابتى نابرابر در بین داروخانه ها و ترغیب اقتصادهاى ضعیف تر جهت رهایى از شکست با واگذارى داروخانه به پراتیک و تکرار تجربه تلخ پراتیک محورى
• تأثیر مستقیم این نوع اجاره بر روند صعودى قیمت پروانه به نسبت فروش داروخانه
نتیجه
قطعا مؤسسى که می بیند هم ماهانه مبلغ کلانى از اجاره ی داروخانه نصیب می برد و هم با افزایش نجومى قیمت پروانه ی خود منتفع می گردد، خواسته یا ناخواسته در مسیرى گام برمی دارد که نتیجه اى جز ترویج پراتیک محورى نخواهد داشت.
درباره ی بهره گیرى از فرمول سنتى محاسبه ی اجاره باید گفت، روش محاسباتى فوق نه کارشناسى است و نه با معیارهاى سوددهى داروخانه در مقطع کنونى متناسب است و صرفا راهکارى است در مسیر خروج روزافزون مؤسسین از قبول مدیریت داروخانه توسط داروساز.
روش دوم
تعیین میزان اجاره بر مبناى محاسبه ی سوددهى داروخانه
متاسفانه امکان برآورد سود دقیق داروخانه در کوتاه مدت وجود ندارد و تعیین میزان دقیق سوددهى داروخانه مستلزم اختصاص زمانى مناسب جهت اتخاذ شیوه هاى دقیق محاسباتى و انجام انبارگردانى است و به کاربردن سیستم مکانیزاسیون و بهره گیرى از نرم افزارى مناسب در این ارتباط از ملزومات رسیدن به این هدف است.
پارامترهاى مختلفى که جهت محاسبه ی میزان سود داروخانه موثر هستند عبارتند از:
میزان فروش کل داروخانه در یک دوره ی مشخص زمانى
هزینه هاى جارى در طول مدت زمان فوق
هزینه هاى متفرقه ی غیرقابل انتظار نظیر تاریخ اقلام موجود در داروخانه
هزینه هاى نامشخص تحمیلى بر داروخانه نظیر مالیات
میزان استوک سرمایه
هزینه هاى ثابت داروخانه نظیر اجاره ملک
تبصره ١: افزایش قیمت دارو در پارامترهاى فوق محاسبه نمی شود.
تبصره ٢:آفرهاى دریافتى از شرکت ها در فرمول فوق محاسبه نمی شود.
تبصره٣: زمان مورد نظر جهت محاسبات سود می تواند بسته به توافق طرفین از ١ ماه تا ١ سال بوده و بدیهى است مؤسس داروخانه باید تمامى اسناد و مدارک لازم را که گویاى پارامترهاى فوق می باشد در اختیار داروساز معین قرار دهد.
پیشنهاداتى در خصوص چگونگى تعامل فیمابین مؤسس و داروساز معین در روش دوم تعیین میزان اجاره:
پیشنهاد اول
در پیشنهاد اول توصیه می شود بعد از کسرتمامى هزینه ها شامل حقوق مسئول فنى، پرسنل، اجاره ملک و سایر هزینه هاى اشاره شده در بالا، سودخالص محاسبه شده و پس از آن به نسبتى مثلا ٢ به ١ بین موسس و داروساز معین تقسیم گردد.
پیشنهاددوم
در پیشنهاد دوم توصیه می شود چنان چه سود ناخالص داروخانه را ٢٠ در نظر بگیریم، اختصاص ۶ تا ٨ درصد از فروش کل را می توان به عنوان اجاره در نظر گرفت منوط به آن که تمامى هزینه هاى جارى داروخانه اعم از اجاره ملک نیز بر عهده ی داروساز معین باشد.
تبصره: توصیه می شود، داروخانه هاى با فروش زیر ۴ میلیون روزانه با درصد حداقل (۶ درصد) و داروخانه هاى با فروش بالاتر با حداکثر درصد مربوطه (٨ درصد) در قرارداد فوق منظور شوند.
روش سوم
تعیین ضریب بر مبناى میزان فروش و تعیین میزان اجاره
در این روش توصیه می شود پس از بررسى هاى کارشناسى و استناد به مدل هاى آزمایش شده و بهره گیرى از نظرات اساتید صاحب رأى در امور اقتصاد و مدیریت داروخانه، ضرایبى در فروش هاى مختلف داروخانه تعیین شده و به عنوان مبنا در تعیین میزان اجاره مورد توجه قرارگیرند.
بر همین اساس پیشنهادات زیر به صورت آزمایشى مطرح شده است:
• داروخانه هایى با فروش تا ٣ میلیون روزانه با ضریبى از ١ تا ١/۵ روز از فروش به عنوان میزان اجاره.
• داروخانه هایى با فروش از ٣ تا ۶ میلیون روزانه با ضریبى از ٢ تا ٢/۵ روز از فروش به عنوان میزان اجاره.
• داروخانه هایى با فروش از ۶ تا ١٠ میلیون روزانه با ضریبى از ٢/۵ تا ٣ روز از فروش به عنوان میزان اجاره.
• داروخانه هایى با فروش بیش از ١٠ میلیون روزانه با ضریبى از ٣ تا ٣/۵ روز از فروش به عنوان میزان اجاره.
نتیجه گیرى کلى از مباحث فوق
تلاش در جهت نهادینه کردن ورود داروساز به عرصه ی مدیریتى داروخانه به هر نام و به هرعنوانى که می خواهد باشد (داروساز معین یا…) تنها راه بازگشت به داروسازمدارى در اداره ی داروخانه بوده و قبل از هر چیز باید مسیر را با شناخت واقعیات موجود در داروخانه و رفع موانع پیش رو و با شناسایى الگوهاى فعلى مدیریتى داروخانه، جهت پیمودن این راه پرمخاطره هموار نماییم.
در این مسیر، تنها راه چاره، تنظیم یک سازوکار قانونى جهت تعریف روابطى مشروع و مفید فیمابین دو شخصیت حقیقى داروساز مؤسس و داروساز معین است.
به عبارتى دیگر تنها راه جلوگیرى از مفاسد پیوند پنهانى داروساز با سرمایه گذار غیر داروساز، تلاش در جهت قانونى نمودن ازدواج فیمابین این دو شخصیت قانونى است.
ایجاد بسترى مناسب جهت اجرایى شدن طرح داروساز معین باعث خواهد شد تا تعهدات و مسئولیت هاى طرفین مشخص شده و در صورت زیر پا نهادن این تعهدات قابل پیگیرى قانونى باشد.
امید است با تصویب طرح تغییر در ساختار مدیریتى داروخانه و اجراى طرح داروساز معین، نه تنها زمزمه هاى شنیده شده از ایجاد تشکلى قوى از زنجیره هاى گروه هاى پراتیکى در سطح کشور سرابى بیش نباشد، بلکه شاهد حضور پرشور فارغ التحصیلان جوان رشته ی داروسازى در عرصه ی مدیریتى داروخانه باشیم.
نویسنده: دکتر علیرضا سالم
