در حالی که مسئولان وزارت بهداشت بارها اعلام کرده‌اند که قیمت داروها تنها ۹ درصد افزایش یافته است فعالان صنعت داروسازی این اقدام را غیرکارشناسی دانسته و ادامه فعالیت در صنعت داروسازی را زیان‌ده می‌دانند.
دست دولت در جیب داروسازان
به گزارش آفتاب سلامت به نقل از خبرگزاری فارس بحث قیمت داروهای مورد نیاز بیماران یکی از موضوعاتی است که همواره مورد بحث مردم، تولیدکنندگان و واردکنندگان داروها بوده است. با گذری در سطح داروخانه‌های شهری بسیاری از افراد جامعه از هزینه‌های بالای داروها گلایه می‌کنند که شاید خارج شدن تعدادی از داروهای OTC از پوشش بیمه‌ای و افزایش سهم پرداختی از جیب مردم را بتوان عامل این موضوع عنوان کرد.
این تصمیم از ابتدای تیرماه، به سازمان‌های بیمه‌گر ازجمله سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شده‌است. خروج داروهای OTC یا داروهایی که نیاز به نسخه پزشک ندارند از پوشش بیمه‌ها، بیمه‌شدگان سازمان‌های مختلف را با مشکلات جدید روبه‌رو می‌کند؛ در این بین، کارگرانِ کم‌درآمد یا بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی و بیمه سلامت در شرایط دشوارتری قرار دارند. همچنین برخی از بیماران خصوصا افرادی که از مشکلات استخوانی رنج می‌برند و پزشک به آنها مصرف مکمل‌های تغذیه‌ای را توصیه می‌کند نیز از بالا رفتن قیمت مکمل و داروهای وارداتی گلایه دارند.
از سوی دیگر نباید گلایه‌های تولیدکنندگان و واردکنندگان صنایع دارویی را نشنیده گرفت، شرکت‌هایی که نقش اساسی در زمینه تولید و تامین داروهای مورد نیاز بیماران دارند اکنون با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند و معتقدند بالا رفتن قیمت ملزومات مورد نیازشان با افزایش نرخ ارز صنعت داروسازی را به صنعتی زیان‌ده تبدیل کرده است که فعالیت در این حوزه توجیه اقتصادی ندارد.
صنعت داروسازی زیان‌ده است
حمید خویی رئیس انجمن داروسازان تهران در همایش صنفی داروسازان ایران با گلایه از زیان‌ده بودن صنعت داروسازی اظهار داشت: عده‌ای در وزارت بهداشت با افزایش قیمت دارو و حاشیه سود دارو مخالفند که تاسیس داروخانه‌های نزدیک هم یکی از علل مشکلات داروخانه‌داری است.
وی با بیان اینکه عده‌ای ما را به‌عنوان داروفروش می‌بینند و می‌گویند چه معنی دارد داروسازی حاشیه سود داشته باشد؟ گفت: چند سال است که داریم سر دو هزار تومان می‌جنگیم، آن‌وقت یک دندانپزشک که به اندازه شما درس خوانده، ارزش کارش ساعتی یک میلیون تومان است. طوری صحبت نکنید که انگار ما مخالف افزایش حاشیه سود هستیم. ما دنبال سود ۳۵ درصد دارو هستیم نه ۲۸ درصد سود قبل از انقلاب.
وی گفت: ۵۰۰ میلیون دلاری که رهبری برای دارو در نظر گرفته بودند، دارد به سمت تجهیزات سوق داده می‌شود؛ با اینکه ایشان تصریح کردند که این پول برای صنعت دارو است.
افزایش قیمت ملزومات داروسازی
اعضای سندیکای صاحبان صنایع داروسازی معتقدند که قیمت ملزومات تولید داروها طی ماه‌های گذشته با افزایش چند برابری همراه بوده است، مهرداد علیمیان عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران با اشاره به آخرین وضعیت کمبود مقوای دارو برای بسته‌بندی، گفت: بازار مشکل دار و متلاطم است و به ما نیز قول‌هایی را داده‌اند که این مشکل را رفع کنند اما قیمت مقوا اکنون افزایش خارج از منطقی را داشته است و به تقریبا سه برابر گذشته اکنون مقوا را خریداری می‌کنیم. لذا در بحث دارو اکنون در دسترس بودن آن مطرح است که مسئولان قول داده‌اند رفع مشکل را انجام دهند.
وی با اشاره به کمبود مقوا و برخی مباحث مبنی بر اینکه امکان برگشت به دوره جنگ و بستن دارو با کش، گفت: بالاخره ما در زمان جنگ سختی‌های بسیار زیادی را متحمل شدیم و اگر لازم شود که برای ایستادگی در مقابل دشمن دست به چنین کاری بزنیم، من مشکلی از این بابت نمی‌بینم، اما باید بگویم که خیر تا کنون مشکل به آن حد نرسیده است.
سودهای کلان بانکی گریبان‌گیر صنعت داروسازی
امیراسماعیل ثقفی‌نیا عضو سندیکای صاحبان صنایع داروسازی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس، با بیان اینکه سودهای بانکی عموما ۱۸ درصد هستند توضیح داد: شرکت‌های داروسازی مجبور هستند برای حصول وام از سایرین وثیقه بگیرند و برای این وثیقه‌ها نیز ۷ درصد سود بپردازند که با سایر بروکراسی‌های اداری این سودها به ۲۷ درصد می‌رسد و فعالیت با این شرایط بسیار دشوار است. فعالیت دولت نیز در این زمینه کارساز نبوده و تنها کاری که اکنون می‌تواند وضعیت این صنعت را بهبود بخشد پرداخت به موقع بدهی‌های دولت است.
وی افزود: وقتی فضای طبیعی کسب و کار به هم بریزد فرایند رقابتی نابود می‌شود و این موضوع باعث فراگیری فساد خواهد شد؛ همچنین در برخی مواقع شرکت‌های فعال دارویی نیز به دلیل طلب‌های خود درخواست سود بیشتری دارند که این موضوع را بر فعالان این صنعت چندین برابر می‌کند.
ثقفی نیا گفت: دولت برای پرداخت بدهی‌های خود اقدام به ارائه اوراق قرضه به شرکت‌های داروسازی کرد و زمانی که ما آنها را برای فروش به بانک‌ها عرضه می‌کنیم باید اوراق را با ضرر ۲۸ درصدی بفروشیم.
به طور متوسط سبد دارویی کشور ۹.۷ درصد افزایش قیمت داشته است
وزیر بهداشت نیز در یکی از سفرهای استانی با بیان دلایل گران شدن دارو با تاکید بر این که علی‌رغم همه مشکلات دارو تنها ۹ درصد افزایش قیمت داشته است افزود: مواد پتروشیمی ۱۵۰ درصد گران شده و ۳۵ درصد ماده دارویی و قیمت قوطی ۳ برابر شده و مشکلات چاپ و حمل و نقل و سایرین را هم باید به آن اضافه کرد و علاوه بر این کسری بودجه دانشگاه‌ها را داریم و بدهی بیمه‌ها را نیز به آن اضافه کرد که هزاران میلیارد تومان است.
وزیر بهداشت طی روزهای گذشته درخصوص افزایش قیمت داروها طی سخنانی گفته بود: به طور متوسط سبد دارویی کشور ۹.۷ درصد افزایش قیمت داشته است.
وی درباره افزایش قیمت دارو آن‌هایی که مشابه داخل دارد قیمت آنها با قیمت قبل زیاد تفاوت ندارد به جز داروهای بیماران خاص و داروهای داخلی و به طور کلی دچار نوسان قیمت شدند که سقف افزایش قیمت دولت بین ۹ تا ۱۲ درصد است.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: ۹ هزار قلم دارو داریم که هزار و ۴۰۰ قلم افزایش قیمت داشته که ۹.۷ دهم درصد تغییر قیمت داشته در ابن حوزه صنعت دارویی کشور تولیدکنندگان رعایت کردند.
وی بیان داشت: با وجود همه تنگناها دولت هم ارز را با همان ۴هزار و ۵۰۰ تومان تامین کرده ۷۰ درصد دارو برای یکسال تامین کند.
شکایت واردکنندگان دارو از وزارت بهداشت
اما این تمام ماجرا نیست و از سوی دیگر شرکت‌های واردکننده و تولیدکننده دارو نیز از به صرفه نبودن قیمت داروهای وارداتی و مواد اولیه داروهای تولید داخل گلایه و به نحوه قیمت‌گذاری داروها اعتراض دارند که همین موضوع باعث شد که برخی از آنها با شکایت از کمیسیون قیمت‌گذاری وزارت بهداشت به دنبال افزایش منطقی قیمت داروها باشند.
هرچند مسئولان وزارت بهداشت بارها بر افزایش نیافتن قیمت داروها تأکید داشته‌اند اما از سوی دیگر باید شرایط سخت داروسازان و واردکنندگان دارو را نیز در نظر گرفت.
بدعهدی سازمان‌های بیمه‌گر از یک سو، تورم و مشکلات تأمین ارز مورد نیاز صنعت داروسازی از سوی دیگر و چندین برابر شدن هزینه‌های آب و برق و نیروی انسانی، اجاره ملک و تمامی مواردی که با تولید و صنعت دارو در ارتباط است هم گلایه داروسازان را در پی دارد؛ به طوری که بر اساس خبرهای رسیده به خبرنگار فارس، تعدادی از شرکت‌های وارد کننده و تامین کننده دارویی طی روزهای اخیر با شکایت از کمیسیون قیمت‌گذاری وزارت بهداشت خواستار افزایش منطقی قیمت داروها بر اساس قانون تجارت شده‌اند تا بتواند تولید ملی و از طرفی صنعت واردات داروهای استراتژیک را سرپا نگه‌دارند.
این موضوع درحالی است که مسئولان وزارت بهداشت از یک سو به دنبال افزایش نیافتن قیمت داروها بوده و از سوی دیگر براساس قانون تجارت هر فعالیت اقتصادی باید از یک سود منطقی برای صنعت خود بهره‌مند باشند.
حال باید دید وزارت بهداشت برای تحقق شعاری که برای جلوگیری از افزایش بیش از ۹ درصد دارو داده، چه تدبیری خواهد داشت؟
