تفکیک مسئولیت کیفری و مدنی پزشک

چکیده

هر چند ممکن است پزشک به علت نقض تکالیف و تحت شرایطی دارای مسئولیت مدنی و کیفری گردد. در خصوص ملاک تفکیک این دو نوع مسئولیت از یکدیگر ابهاماتی وجود دارد که با توسل به اصول حقوقی می توان در این مورد ارائه طریق نمود.

به طور کلی هر گاه پزشک مرتکب یکی از مصادیق تقصیر کیفری شده و تقصیر او منجر به فوت بیمار گردد، نامبرده در این صورت دارای مسئولیت کیفری  و مسئولیت مدنی خواهد بود. ولی در غیر این مورد یعنی در صورت داشتن تقصیر کیفری ولی صرفاَ  موجب ایراد صدمات گردد و یا مرتکب تقصیرمدنی شده و تقصیر او موجب فوت و صدمات جانی شود نامبرده صرفاَ دارای مسئولیت مدنی خواهد بود. بنابراین ارتکاب تقصیر کیفری مهمترین وجه ممیزه مسئولیت کیفری البته تحت شرایطی برای تحقق مسئولیت کیفری نامبرده است.

واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی/ مسئولیت کیفری/ تقصیر/ بی احتیاطی/ بی مبالاتی/ عدم مهارت

مقدمه

شغل پزشکی از این جهت که با مهمترین داشته انسان که جان و سلامتی است سروکار دارد واجد اهمیت زیادی است. بنابراین تعیین مسئولیت شغلی و حرفه ای برای نامبرده نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

در این زمینه گاهی مواجه با افراط و گاهی مواجه با تفریط هستیم. گاهی به دلیل اهمیت این شغل و ایجاد نقش بازدارنده برای پزشکی که در این زمینه موجب صدمه ی جسمی به بیمار می شود برای او از طریق برقراری مسئولیت محض یا بدون تقصیربرخورد سختگیرانه به عمل می آید.

گاهی برعکس برای ترغیب هر چه بیشتر پزشک به معالجه و مداوا عده ای قائل به عدم مسئولیت و مسئولیت در صورت ارتکاب تقصیر سنگین توسط پزشک هستند. اما به نظر می رسد راه میانه و به کلی حذف مسئولیت محض برای پزشک و ایجاد مسئولیت مدنی متناسب با تقصیر نامبرده و ایجاد مسئولیت کیفری صرفاَ در صورت فوت بیمار آن هم با شرایطی مناسب باشد. که تا حدی هم به نفع معالجه از طریق ترغیب پزشک به آن و هم منجر به نقش بازدارنده و پیشگیرانه خواهد شد.

بنابراین سئوال اصلی در این پژوهش این است: معیار تفکیک مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی پزشک چیست؟ که خود شامل دو سئوال فرعی دیگر به شرح ذیل است:1- نوع تقصیر در مسئولیت کیفری و مدنی پزشک با یکدیگر چه تفاوتی دارد؟ 2- نوع زیان وارده به زیاندیده در مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری پزشک چه تفاوتی با یکدیگر دارد؟

مبحث اول- مسئولیت مدنی پزشک در حقوق ایران

گفتار اول- مفهوم مسئولیت مدنی پزشک

 «هرکسی به دیگری ضرر بزند باید آن را جبران کند، مگر در مواردی که اضرار به غیر به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده است، ناروا و نامتعارف جلوه نکند.» (کاتوزیان، 1389، 13)

لازم به ذکر است مسئولیت مدنی دارای دو شاخه مسئولیت قراردادی و قهری است و مسئولیت قهری، مسئولیت ناشی از نقض تکلیفی است که ابتدائاً توسط قانون مقرر شده است. چنین تکلیفی در مقابل اشخاص به طور کلی است و نقض آن از طریق اقامه دعوی برای مطالبه خسارت تقویم نشده، قابل جبران است. (بادینی، 1384، 37)

پزشک وقتی دارای مسئولیت مدنی است که  موجب خسارت به بیمار گردیده و ضامن جبران آن می باشد. لازم به ذکر است هر جا در قانون مجازات اسلامی از ضمان یا ضامن بودن پزشک نام برده شده مقصود مسئولیت مدنی او می باشد. با توجه به اینکه در نظام حقوقی ایران ضمان کلیه اشخاص در قبال صدمات جانی و حتی فوت پرداخت دیه می باشد بنابراین مسئولیت مدنی پزشک نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد.

در حقوق ایران به موجب 495 مبنای مسئولیت مدنی پزشک در برابر بیمار، تقصیر پزشک است با این تفاوت که برای پزشک فرض تقصیر شده، یعنی پزشک اصولاً مسئول زیان های وارد بر بیمار است، مگر اینکه عمل او مطابق با مقررات پزشکی و موازین فنی باشد به بیان دیگر، عدم تقصیر او اثبات شود. لیکن در قوانین به مسائولیت پزشک دربرابر اشخاص غیربیمار پرداخته نشده و مبنای آن تعیین نگردیده است. لذا باید به سراغ قواعد عام رفت.(آجری آیسک و محمد محسنی، 1400، 6)

گفتار دوم- ارکان مسئولیت مدنی پزشک

برای تحقق مسئولیت مدنی پزشک سه رکن به شرح زیر لازم است:

الف- ارتکاب تقصیر

مقصود از تقصیر انجام نبایدها و ترک بایدها می باشد. البته بر اساس ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی به عنوان مبنای اصلی مسئولیت مدنی پزشک در صورتیکه پزشک مرتکب تقصیر نشود هر چند موجب صدمه یا تلف بیمار شود ضامن نخواهد بود و به نظر می رسد این امتیازی است که قانونگذار برای شغل پزشکی نسبت به سایر مشاغل قائل شده است. زیرا در سایر مشاغل اگر صاحب شغل یا حرفه ای در قالب اتلاف یا مباشر موجب خسارت به دیگری گردد ضامن خواهد بود در حالیکه در این قبیل موارد پزشک صامن نخواهد بود.

هر چند به موجب نظر مشهور فقها امامیه طبیب حتی در صورت داشتن صلاحیت علمی و رعایت احتیاط لازم و تلاش برای درمان، ضامن می دانند.( سبزواری، ج ۱، ۱۴۲۳، ۶۶۲) ولی در قانون مجازات اسلامی تحت شرایطی در صورتی مسئول است که مرتکب تقصیر شود. قانونگذار هر چند واژه تقصیر را در قوانین مختلف از جمله قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی به کار برده است ولی از آن تعریفی به عمل نیاورده هر چند مصادیق تقصیر را در قانون مدنی نام برده و تعریف کرده ولی در قانون مجازات اسلامی مصادیق را نام برده ولی تعریف ننموده است.

البته در قانون مجازات اسلامی واژه دیگری در کنار تقصیر به کار برده و آن واژه قصور است.

قاصر کسی است که نسبت به امری جاهل است، خواه به این دلیل که اصلاً موضوع را نمی‌داند و یا این‌که گمان می‌کند که می‌داند، ولی در حقیقت نسبت به آن آگاهی ندارد. اما مقصر کسی است که هرچند می‌داند باید از حکم مطلع شود و دچار جهل مرکب نیز نیست، اما با این وجود سؤال نمی‌کند. به عبارت دیگر، قاصر کسی است که جهل و غفلتش به دلیلی موجه است، اما مقصر عذر موجه ندارد. (عاملی، 1413، 164)  در خطا، مخطی، عامد نیست و قصد نتیجه را ندارد (شاهرودی، 1387، 367)

ب- رابطه علیت یا سببیت بین تقصیر پزشک و خسارت وارده به بیمار

مقصود از رابطه علیت همان قابلیت انتظار عرفی تحقق زیان یا خسارت ناشی از تقصیر پزشک می باشد. زیرا گاهی ممکن است پزشک مرتکب تقصیری شود به عنوان مثال اگر پزشک در تشخیص به موقع آپاندیس بیماری مرتکب تقصیر شود و آنرا به موقع تشخیص ندهد ولی بیمار به علت آریتمی قلبی دچار صدمه شود.

ضمناَ در صورتی که دو یا چند عامل در حادثه زیانبار دخالت داشته باشند موضوع رابطه علیت اهمیت بیشتری پیدا می کند. به عنوان مثال اگر پزشک قلب نتواند بیماری را تشخیص دهد و بیمار دچار آریتمی و ایست قلبی شود و به علت نبودن و یا عدم اقدام به موقع در احیای بیمار نامبرده فوت نماید در این صورت با توجه به اینکه تقصیر دوم بعد از تقصیر اول واقع شده و این امر قابل پیش بینی بوده که اگر به هر دلیل بیماری دچار ایست قلبی شد باید دستگاه الکتروشک آماده باشد تا بیمار را بشود احیاء کرد بنابراین سبب اخیر ضامن خواهد بود. ضمنا این امر از قسمت اخیر ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی به خوبی قابل استنباط است.

گفتار سوم- تحلیل مواد قانونی در مورد مسئولیت مدنی پزشک

ماده 495- «هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می شود.»

تبصره 1– «در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هر چند برائت أخذ نکرده باشد.»

هر چند صدر ماده مذکور اصل را بر مسئولیت پزشک قرار داده ولی با استثنائاتی که در ذیل ماده آورده از این اصل عدول نموده است.

یکی از استثنائات اخذ برائت از بیمار است هر چند در ماده مقید به عدم تقصیر پزشک است ولی تبصره ۱ ماده این قید را حذف نموده است بنابراین در صورت اخذ برائت، پزشک مسئول نیست مگر اینکه بیمار بتواند تقصیر نامبرده را اثبات نماید.

هر چند به نظر عده ای تبصره مذکور دیدگاهی بینابین را برگزیده است و حتی می توان ادعا کرد که بیشتر به دیدگاه مخالفان برائت نزدیک شده است.(دکتر هادی رستمی، دکتر جابر قره داغیٔ ۵۶، ۹۴)

اما از آن جا که ابراء ذمۀ پزشک پس از درمان و ایراد خسارت مشمول قواعد عمومی ابراء موضوع مادۀ 289 قانون مدنی است، آنچه محل تردید بوده و قانون مجازات اسلامی برای رفع این گمان به صراحت دربارۀ آن اظهارنظر کرده، ابراء پزشک پیش از درمان بوده است.(آذین، 1399، 67)

در واقع یکی از امتیازاتی که قانونگذار برای پزشک بر اساس ماده فوق قائل شده امکان اخذ برائت قبل از مسئولیت است در حالیکه این امر در بقیه موارد به دلیل قاعده ابراء ما لم یجب منع شده است. بنابراین با توجه به استثنایی بودن امتیاز مزبور صرفاَ باید به قدر متقین یعنی معالجه اکتفاء کرد و شامل موارد مشکوک مانند جراحی زیبایی که عرفاَ معالجه تلقی نمی گردد نخواهد بود.

البته پزشک هنگامی مسئول و مکلف به جبران خسارت وارده به بیمار شناخته می شود که تقصیر او به اثبات رسیده باشد. این راه حل علاوه بر هماهنگی با قواعد عمومی مسئولیت مدنی، با مصلحت بیمار و جامعه قابل توجیه است.(صفایی،۴۵،۹۱)

تبصره 2- ولیّ بیمار اعم از ولی خاص است مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است. در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص، رئیس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستان های مربوطه به اعطای برائت به طبیب اقدام می نماید.

در تبصره فوق سهولت اخذ برائت به دلیل فوریت معالجه مورد نظر قانونگذار است به همین جهت علاوه بر امکان احذ برائت از خود بیمار در صورتی که بالغ باشد امکان اخذ برائت از ولی او که مصداق اجلای آن پدر است در تبصره ذکر شده بدیهی است که در صورت نبودن پدر شامل پدربزرگ و وصی منصوب از طرف آنها و همچنین قیم نیز می گردد. البته اشخاصی که از افراد فوق وکالت داشته باشند یا خود را نماینده آنها معرفی و بعداَ مورد تایید قرار بگیرند نیز می گردد.

علاوه بر این دادستان و یا نمایندگان آنها نیز از چنین نمایندگی قانونی برخوردار هستند.

لازم به ذکر است، برائت نامه نباید به زور و تهدید گرفته شود و اخذ برائت در موارد فوری از مریض نیز لازم نیست. (شامبیاتی، 1393،192)

ماده 496- «پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می نماید، در صورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است مگر آنکه مطابق ماده (495) این قانون عمل نماید.»

در این ماده هر گونه مسئولیت ناشی از صدور دستورات پزشکی بر عهده نامبرده است اعم از اینکه این دستورات در اتاق عمل باشد یا در سایر بخشها و اعم از اینکه خطاب به پرستلر باشد یا سایر کارکنان تفاوتی ندارد.

تبصره 1- «در موارد مزبور، هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می شود و با وجود این به دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است.»

این تبصره در صورتی اعمال می شود که که پرستار از نظر علمی و یا تجربی نحوه خوراندن یا ترزیق یا سایر روشهای لازم در برخورد با بیمار را باید بداند که یا اینها را نمی داند و در واقع دانش لازم را ندارد و یا می داند ولی به آن عمل ننموده است. در این صورت پرستار به عنوان مباشر قوی تر از سبب و اگر خود بیمار دانسته اقدام نماید که در این صورت مشمول قاعده اقدام که یکی از عوامل رافع مسئولیت مدنی می باشد می گردد.

 البته بعضی از حقوقدانان در خصوص طبیبی که دارویی را تجویز کرده، به تصور این‌که داروی تجویز شده باعث بهبودی بیمار می‌گردد، ولی تصادفاً نتیجه عکس داده و منجر به مرگ یا ضرر بیمار می‌شود، حکم به عدم ضمان طبیب داده‌اند. (محقق داماد، 1392، 171-170)

تبصره 2- در قطع عضو یا جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی طبق ماده (495) این قانون عمل می شود.

ماده 497- در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض، طبق مقررات اقدام به معالجه نماید، کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست.

بعضی از حقوقدانان برائت را از عوامل رافع مسئولیت کیفری و مدنی تلقی کرده اند، هر چند که عواملی نیز به تصریح مقنن به عنوان عوامل رافع و یا موجهه مانند اخذ برائت و رضایت از بیمار، حکم یا اجازه قانون، قاعده احسان و قاعده درأ، مشروعیت اقدامات درمانی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی ممکن است در انتفا و یا رفع مسئولیت کیفری کادر درمانی موثر باشند که بررسی هر یک در جای خود نیازمند بررسی مبسوط می‌باشد.(میرزایی ، 1399، 52)

مبحث دوم- مسئولیت کیفری پزشک

گفتار اول- مفهوم مسئولت کیفری پزشک

مقصود از مسئولیت کیفری پزشک ارتکاب جرم مستوجب مجازات توسط نامبرده می باشد. به تعبیر دیگر«مسؤولیت کیفری عبارت است از قابلیت یا اهلیت شخص برای تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه خود.» (میرسعیدی، 1390، 21).

در واقع در حقوق کیفری مجازات فرع بر داشتن مسئولیت کیفری است و مسئولیت کیفری نیز در ابتدا مبتنی بر شرایطی بود که اجتماع آن‌ها در کنار هم، مجازات عامل فعل خطا را توجیه می‌نمود. (جعفری لنگرودی، 1395، 8)

در مورد مسئولیت کیفری پزشک ناگزیر باید به قواعد عام مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی مراجعه نمود که تنها ماده در این خصوص ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات ذیل عنوان جرائم علیه اشحاص مطرح است.

بنابراین اگر پزشکی نه با قصد معالجه و انجام امور طبی مشروع بلکه به منظور انجام آزمایش اثرات دارویی خاص بر بدن انسان، مبادرت به انجام عملی مغایر با قانون بنماید و در نتیجه فرد مورد آزمایش فوت نماید، وفق موازین قانونی، عمل پزشک قتل عمد محسوب میشود و عمل وی منطبق با ماده 290 قانون مجازات اسلامی خواهد بود.(محمدی، 1399، 374)

هر چند قانونگذار در قانون مجازات ذیل عنوان موجبات ضمان موادی را به مسئولیت پزشک اختصاص داده است ولی چون ضمانت اجرای مواد مذکور را صرفاَ ضمان یا عدم آن مقرر نموده بنابراین مواد مزبور صرفاَ مربوط به مسئولیت مدنی پزشک می باشد.

گفتار دوم- ارکان مسئولیت کیفری پزشک

الف- ارتکاب تقصیر

هنگامی پزشک از لحاظ کیفری مسئول است که عمل ارتکابی او توأم با تقصیر بوده و تقصیر نامبرده منجر به قتل بیمار گردد. ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی در این مورد مقرر می دارد:

«در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگر اینکه خطای محض باشد.

لازم به ذکر است مقصود از تقصیر در اینجا تقصیر کیفری است؛ زیرا برای ایجاد مسئولیت کیفری همواره نیاز به درجه ای از انگیزه شخصی است که این انگیزه شخصی در جرایم غیرعمدی تقصیر است.

ملاک این نوع تقصیر ملاک شخصی است بر خلاف تقصیر مدنی که ملاک تقصیر نوعی است. در واقع برای احراز تقصیر مدنی ملاک فعل است در حالی که در تقصیر کیفری ملاک فاعل است نه فعل.

ب- فوت بیمار

بر اساس کلیت ماده فوق که شامل اعمال پزشکی هم می شود در صورتی که پزشک مرتکب تقصیر شده و تقصیر نامبرده موجب قتل بیمار گردد در این صورت وفق ماده فوق دارای مسئولیت کیفری و مدنی است. در غیر این صورت یعنی در صورتی که پزشک یا مرتکب تقصیر نشده هر چند بیمار فوت گردد یا تقصیر او صرفاَ موجب صدمات شود در این موارد صرفاَ دارای مسئولیت مدنی است.

نتیجه

1- هر چند در قوانین موضوعه در کشورمان ملاک و معیاری در خصوص تفکیک مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی پزشک وجود ندارد. ولی شاید مهمترین ملاک برای تفکیک مسئولیت کیفری و مدنی سایر مشاغل ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می باشد که در مورد تفکیک مسئولیت کیفری و مدنی پزشک نیز می شود از آن استفاده کرد.

بر اساس ماده مزبور مهمترین رکن مسئولیت کیفری پزشک تقصیر است که مصادیق آن عبارتست از بی احتیاطی که قانون آنرا تعریف ننموده و تعریفی که توسط حقوقدانان در این مورد مطرح شده انجام نبایدها است و علاوه بر این بی مبالاتی که عبارتست از ترک بایدها.

هر چند باز هم قانون آن را تعریف ننموده است. مصادیق دیگر تقصیر در در ماده مزبور عدم رعایت نظامات و عدم مهارت است. با توجه به ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی به شرح ذیل:

«تحقق جرائم غیرعمدی، منوط به احراز تقصیر مرتکب است. در جنایات غیرعمدی اعم از شبه عمدی و خطای محض مقررات کتاب قصاص و دیات اعمال می‌شود.

تبصره- تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد، از مصادیق بی احتیاطی یا بی‌مبالاتی محسوب می‌شود.»

هر چند به موجب تبصره مزبور عدم مهارت و عدم رعایت نظامات حسب مورد بی احتیاطی یا بی مبالاتی محسوب می شوند، ولی در بعضی مشاغل از جمله شغل پزشکی موضوعیت خواهد داشت.

بنابراین عدم مهارت که شامل دانش و تجربه لازم برای امر معالجه می باشد و همچنین عدم رعایت دستورالعمل ها و نظامات لازم نیز برای این شغل مهم تقصیر محسوب می شود.

مهمترین ویژگی مصادیق تقصیر مشروحه فوق این است که در همه آنها وضعیت فاعل و شخص مقصر باید مد نظر قرار گیرد؛ به عنوان مثال پزشکی که در شرایط اورژانسی دست به اقدامی می زند که تقصیر تلقی نمی گردد ولی در شرایط عادی اگر همان اقدام را انجام دهد مرتکب تقصیر شده است.

2- ملاک مهم تفکیک مسئولیت کیفری و مدنی پزشک علاوه بر نوع تقصیر ارتکابی توسط نامبرده نوع خسارت وارده به بیمار است. هر چند تقصیر کیفری شرط لازم تلقی می شود ولی شرط کافی نخواهد بود. شرط دیگر این است که تقصیر پزشک باید منجر به قتل بیمار گردد که در این صورت نامبرده دارای مسئولیت کیفری تحت عنوان ارتکاب قتل غیر عمدی می باشد.

فهرست منابع

1- آجری تاجیک عاطفه، صدیقه محمد محسنی، مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی پزشک در برابر اشخاص غیر بیماردر حقوق ایران و آمریکا، مطالعات حقوق تطبیقی، دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1400.

2-  آذین سید محمد، تحول در مسئولیت مدنی پزشک، بازگشت افراطی به نظریه تقصیر، دو فصلنامه تخصصی حقوق قراردادها و فنآورهای نوین، دوره اول، شماره 2 پاییز و زمستان 1399.

• بادینی، حسن (1384)، فلسفه مسؤولیت مدنی، چاپ اول، تهران، شرکت سهامی انتشار.

رستمی دکتر هادی و قره داغی دکتر جابر، مجله پزشکی قانونی، دوره ۲ شماره ۱ بهار ۹۴

• جعفری لنگرودی محمد جعفر، (۱۳۷۸) مبسوط در ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، چاپ اول.
• سبزواری محمد باقر ابن محمد مومن، (۱۴۲۳ه ق) کفایه الاحکام، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول.
• شامبیاتی، هوشنگ، (1393)، حقوق جزای عمومی، تهران، مجد، جلد اول.
• شاهرودی سید محمد(۱۳۸۷) فرهنگ فقه مطابق مذاهب اهل بیت علیهم السلام، موسسه دائره المعارف الفقهیه، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول.
• صفایی، سیدحسین، مبناي مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به قانون جدید قانون مجازات اسلامی، دیدگاه های حقوق قضایی، 1391.
• عاملى، سید جواد. )2523 ه. ق( مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلاّمه. دفتر انتشارات اسلامى. چاپ اول.
• کاتوزیان، ناصر،(1385)، الزام‌های خارج از قرارداد، جلد اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
• محقق داماد سید مصطفی (۱۳۸۹) فقه پزشکی، انتشارات حقوقی، چاپ اول.
• میرزایی محمد، مبانی مسئولیت کادر درمانی در قبال اقدامات پزشکی در فقه و حقوق موضوعه، مجله پژوهشنامه حلال، زمستان ۱۳۹۹، دوره ۳ شماره ۴.
• محمدی سیده لونا و پریا کرم زاده، فصلنامه علمی تحقیقات حقوقی آزاد، دوره سیزدهم، شماره 49، پاییز 1399.
• میرسعیدی، سید منصور (1390)، مسؤولیت کیفری؛ قلمرو و ارکان، جلد اول، چاپ سوم، تهران، بنیاد حقوقی میزان.

استاد راهنما: دکتر بختیار عباسلو

پژوهشگر: اکرم عاشق حسینی
کارشناس ارشد حقوق خصوصی
لیسانس پرستاری