بازار جهانی دارو طی دو دهه گذشته رشد چشمگیری داشته است.
بر اساس آمارهایی که از سوی پرتال تحقیقات و گزارش استاتیستا (STATISTA) ارائه شده، درآمد داروسازی در سراسر جهان در سال ۲۰۱۹ بالغ بر ۲۵/ ۱ تریلیون دلار برآورد شده و پیش بینی می شود این رقم تا سال ۲۰۲۴ به ۵۹/ ۱ تریلیون دلار افزایش یابد.
ایالات متحده آمریکا به عنوان فعال پیشرو دارویی در سطح جهان مطرح است که سال ۲۰۱۹ بیش از ۴۹۰ میلیارد دلار از این حوزه درآمد داشت و اروپا با حدود ۱۹۵ میلیارد دلار درآمد، بعد از آن بیشترین سود را برده است.
این دو بازار جهانی دارو به همراه ژاپن، کانادا و استرالیا به اصطلاح بازارهای توسعه یافته را تشکیل می دهند و بازارهای نوظهور شامل کشورهای با درآمد متوسط مانند برزیل، هند، روسیه، کلمبیا و مصر پس از آن قرار دارند.
پیش بینی ها نشان می دهد تا سال ۲۰۲۳ بازارهای دارویی مستقر در آمریکای شمالی (با فروشی حدود ۶۲۸ میلیارد دلار) و اروپا، همچنان در حوزه اقتصاد دارویی پیشرو خواهند بود.
طبق گزارش ها هزینه های دارویی ایالات متحده از بیشترین هزینه ها در جهان است. این کشور سالانه حجم زیادی از مواد شیمیایی یا بیولوژیکی جدید تولید می کند.
بین سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸، شرکت های آمریکایی در مجموع ۱۲۵ ماده شیمیایی یا بیولوژیکی جدید معرفی کردند و در همان دوره، کشورهای اروپایی نیز تقریبا ۷۰ ماده جدید تولید کردند.
پیش بینی رشد بازار جهانی دارو
پیش بینی رشد بازار جهانی دارو نشان می دهد تا سال ۲۰۳۰ بازار دارویی در سراسر جهان، شاهد رشد ۱۶۰ درصدی خواهد بود که در این میان بیشترین پیش بینی رشد برای هند با ۲۳۲ درصد است.
آمارهای رسمی منتشر شده در ایران نشان می دهد. سهم ایران، در این بین چقدر است؟ در ۲۲ بهمن ۱۳۹۸، وزیر سابق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فرمودند که ما در همین شرایط تحریم به ۵۰ کشور دنیا دارو صادر می‌کنیم. این گفته وزیر سابق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حتی اگر درست بود، تفاخر به این نوع صادرات دارو و به این تعداد مقاصد صادراتی، مشکل صنعت ایران را حل نخواهد کرد.
صادرات
آمار و ارقام گمرک در سال ۱۳۹۷ می‌گویند که ۱۰۱٫۱ میلیون دلار داروی انسانی از ایران به ۴۱ کشور جهان صادر شده – ۱۹درصد کمتر از سال ۱۳۹۲ که زمان اوج دور پیشین تحریم‌ها علیه مملکت ما بود.
در سال ۱۳۹۷، صادرات داروی انسانی به ۴۱ کشور انجام گرفته که از این ۴۱ کشور، ۳۲ مقصد صادراتی سیاهی لشکر بوده‌اند و سهم آنها از این صادرات ۱۰۱٫۱ میلیون دلاری، ۵درصد بوده است.
۹۵درصد از داروی صادراتی ایران در سال ۱۳۹۷، مثل همیشه، روانه ۹ کشور افغانستان، آلمان، سوریه، عراق، روسیه، اتریش، اوکراین، هند و ترکیه شده است که ۳۱٫۸ میلیون دلار صادرات دارویی به آلمان و اتریش، به معنای فروش دارو به شخصی حقیقی یا حقوقی در آلمان یا اتریش نیست؛ ارزش پلاسمایی است که از ایران خارج و در این دو کشور آلبومین و ایمونوگلوبولین وریدی و فاکتورهای انعقادی‌اش استخراج و از نو، راهی ایران می‌شوند.
آلمان و اتریش را که از معادله صادرات داروی انسانی خارج کنیم، با چنین تصویری روبه‌رو می‌شویم:
اولاً، ارزش صادرات دارویی ایران از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۷، ۳۰درصد کم شده است.
ثانیاً، صادرات دارو به سه خریدار اصلی داروی صادراتی ایران (افغانستان، سوریه و عراق) ۱۸درصد کاهش یافته است.
ثالثاً، وزن این سه کشور در سبد صادرات داروی ایرانی بالا رفته و از ۶۳درصد به ۷۴درصد رسیده است. از سوی دیگر، کاهش تقریباً ۶۰درصدی صادرات دارو به روسیه و اوکراین دیده می شود.
اوضاع صادرات داروی انسانی ما، هیچ خوب نیست.
در موضوع صادرات دارو مسؤول و سیاست‌گذار حوزه صادرات دارو سازمان غذا و دارو است نه سازمان توسعه تجارت و در نتیجه، وزارت بهداشت، صادرات را متناسب با نگرانی‌هایی که در رابطه با تامین بازار داخل دارد تنظیم می‌کند و گاهی این موارد بیش از حد سختگیرانه و مانع صادرات هستند.
می‌توان به جای چنین سخت‌گیری‌هایی که البته، برخی از آنها به حق هم هستند، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها را به‌صورت ماهانه به سازمان توسعه تجارت اعلام و با سخت‌گیری‌های بیش از حد مانع از صادرات دارو نشد.
صنعت دارو به‌عنوان صنعتی که توان ایجاد تراز تجاری مثبت را داشته و می‌تواند در حوزه صادرات، منابع ارزی قابل توجهی برای کشور ایجاد کند، باید مورد توجه و حمایت مسوولان قرار گیرد.
برای حمایت از صادرات توسط صنایع داروسازی، تمرکز بر توسعه زیرساخت‌ها و حمایت کامل دولت که به نوعی سرمایه‌گذاری بلندمدت و استراتژیک می باشد؛ ضروری است.
پر واضح است که صنعت دارو بدون حمایت قابل ذکر دولت توانسته به جایگاه شایسته در تامین نیاز دارویی کشور و صرفه‌جویی ارزی دست پیدا کند، ولی بدون شک توسعه زیرساخت‌ها، ایجاد تراز تجاری مثبت، ارتقای GMP و رسیدن به جایگاه واقعی با توجه به پتانسیل دانشمندان، شیمی‌دانان، داروسازان و دانش‌آموختگان حوزه‌های مختلف داروسازی بدون سرمایه‌گذاری و حمایت عملی دولت از بخش تحقیقات و شرکت‌های دانش‌بنیان امکان‌پذیر نیست.
با توجه به اثبات نقش صنعت دارو به‌عنوان پشتوانه استقلال و عزت کشور در دوران تحریم‌ها و جنگ تحمیلی لزوم حمایت از تحقیق و توسعه نقش حیاتی در آینده صنعت داروسازی، ارتقای سلامت مردم و کاهش وابستگی دارد.
رشد داروسازی در دنیا جز با ارتقا و رشد واحد‌های تحقیق و توسعه امکان‌پذیر نبوده و توسعه این بخش مستلزم هزینه ۲۰-۱۰درصدی از فروش کارخانه‌های داروسازی در بخش تحقیقات است، بنابراین بر کسی پوشیده نیست صنعت دارو با هزینه‌های بالای حقوق، دستمزد، سربار و… با حاشیه سود ۲۵درصدی امکان سرمایه‌گذاری ۲۰درصدی را در تحقیق و توسعه نداشته و بدون حمایت و کمک جدی دولت توسعه این صنعت امکان‌پذیر نیست.
بنابراین پیشنهاد می‌شود دولت برای شرکت‌هایی که در واحد تحقیقات هزینه می‌کنند در نرخ مالیات بر درآمد و بیمه تامین اجتماعی تخفیف ۱۰-۵درصدی قائل شود و همین‌طور هزینه‌های تحقیقاتی را مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته تقبل کند تا در یک دوره ۵ تا ۱۰ساله شاهد تصاحب بازارهای صادراتی و رشد و شکوفایی صنعت استراتژیک دارو باشیم.
از دیگر مشکلات این صنعت عبارتند از:
۱- تک نرخی شدن ارز و آثار آن بر صنعت دارو
از جمله دلایلی که جهت تک نرخی شدن ارز و مزایای آن ذکر می شود عبارتند از شفاف سازی و اصلاح ساختار اقتصادی، جلوگیری از رانت های اقتصادی، کاهش بوروکراسى، صرفه جویی در منابع و واقعیتر شدن مصارف، ثبات در نرخ ارز و قیمت کالاها.
۲-کوچک بودن مقیاس های تولیدی شرکت های دارویی، به دلیل نبود ساختار مناسب برای صادرات
۳- فرسودگی شرکت ها
موفقیت در بازارهای صادراتی توجه همه جانبه مسئولان و دست‌اندرکاران صنایع دارویی و بازرگانی کشور را می‌طلبد. علاوه براین سرمایه‌گذاران باید از مبانی بازاریابی بین‌المللی و شیوه‌های اعتماد‌سازی نزد مشتریان آگاهی داشته باشند.
دکتر مجتبی سرکندی
