به گزارش آفتاب سلامت: انتقادهای زیادی در رابطه با نحوه تسویه حساب بیمه ها با داروخانه ها مطرح است. قدر مسلم ایرادی اساسی در سیستم اقتصادی دارو بروز کرده که این وقفه ها و تعویق ها اتفاق می افتد. در پاسخ به این پرسش که چطور باید این مشکلات را به شکلی بنیادی حل کرد، «محمد باقر ضیا» عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران پاسخ می دهد.
محمد باقر ضیا در گفت و گو با خبرنگار آفتاب سلامت، با اشاره به ناکارآمدی عملکرد سیستم بیمه اظهار داشت: بحث ما در مورد سازمان های بیمه و تعاملات آن ها با داروخانه هاست. ناکارآمدی عملکرد سیستم بیمه، اقتصاد داروخانه ها را طی سال هایی به یک نابسامانی مزمن و غیرقابل توجیه سوق داده است به گونه ای که هم اکنون، علاوه بر استهلاک سود مترتب بر دارو که درآمد اصلی داروخانه محسوب می شود، سرمایه شخصی موسس داروخانه ها نیز به نوعی در اختیار سازمان های بیمه قرار گرفته است. رابطه خرید خدمت از داروخانه ها بر یک قرارداد غیرعادلانه و تحمیلی استوار است. ساختار سیستم توزیع دارویی ما هم به گونه ای است که داروخانه ها ناچار به این قرارداد تن می دهند.
وی با تاکید بر ضرورت انعقاد قرارداد با بیمه ها ادامه داد: تقریبا بالغ بر ۹۰ درصد جمعیت تحت پوشش بیمه های مختلف عمدتا سه بیمه اصلی (بیمه سلامت، تامین اجتماعی و نیروهای مسلح) هستند که ادامه حیات اقتصادی یک موسسه پزشکی، مخصوصا داروخانه ها بدون عقد قرارداد با مراکز نامبرده غیر ممکن است. بنابراین حضور موسسه های پزشکی به خصوص داروخانه ها در مجموعه ارائه دهندگان خدمت به سازمان های بیمه ناگزیر می باشد. سازمان های بیمه با اطلاع از این ضرورت اجتناب ناپذیر، به تحمیل شرایط غیرعادلانه خود به داروخانه ها ادامه می دهند و این بنگاه های کوچک آسیب پذیر، تن به قراردادهایی می دهند که درصورت سرپیچی بیمه گر از تعهدات خود و تضییع حقوق داروخانه، به هیچ عنوان امکان پی گیری قانونی از سوی داروخانه وجود ندارد.
مسئول کارگروه بیمه انجمن داروسازان ایران تصریح کرد: در سال های اخیر انجمن داروسازان ایران تلاش گسترده ای را جهت بازبینی قرارداد به شکل مرضی الطرفین انجام داده است که به رغم موفقیت هایی دراین زمینه و ایجاد تغیرات قابل توجه در مفاد قرارداد، باز هم بند اصلی، یعنی تعیین چگونگی پرداخت مطالبات داروخانه ها و هم چنین نحوه اقدامات جبرانی در زمان تاخیر پرداخت مطالبات، به رغم تصحیح خود قرارداد و قوانین بیمه همگانی و هم چنین قوانین بودجه سالانه، بدون کوچک ترین بازخورد قانونی بلا اجرا مانده است.
محمد باقر ضیا درباره رفتار سازمان های بیمه عنوان کرد: داروخانه ها جهت تامین داروی مورد نیاز خود از شرکت های توزیعی، سرمایه درگردش قابل توجهی از دارائی شخصی خود را با توجه به کمیت فروش هر داروخانه به جریان می اندازند و عمده خریدهای داروئی نیز با فرجه یک الی دوماهه از طریق شرکت های توزیعی دارو انجام می شود. به موجب قراردادهای فی ما بین، داروخانه ها ۶۰ درصد مطالبات خود را در عرض دو هفته و ۴۰ درصد باقی مانده را دو ماه پس از تحویل اسناد و رسیدگی آنها باید دریافت کنند. اما پرداخت های سازمان های بیمه همیشه با ۵ ماه بلوک سرمایه درگردش داروخانه ها نزد آنان همراه بوده است. گاهی تاخیرها بر شش ماه و بیشتر نیز بالغ شده است که در سال های اخیر روند تاخیرهای طولانی به شدت ادامه داشته است. با توجه به این که سرمایه درگردش داروخانه ها، ضرورت همیشگی تامین داروی مورد نیاز آن هاست، ناچارا داروخانه ها برای جبران نقدینگی لازم، به سوی اخذ وام، با سودهای بالا از بانک ها هدایت می شوند. این جاست که معنی ویران گر تاخیر پرداخت ها خود را نمایان می کند. اگر سود داروهای ایرانی را به طور متوسط، ۱۶ الی ۲۰ درصد در نظر بگیریم و متوسط داروهای خارجی نیز ۴ الی ۱۰ درصد تصور شود، راه گشایی جدیدی که به ما پیشنهاد شده، اخذ وام هایی با بهره ۲۵ تا ۳۰ درصد است تا سرمایه خصوصی که بیمه ها مصادره کرده اند التیام یابد. با عمیق شدن در این وضعیت بی سابقه که استهلاک سود دارو، یعنی درآمد اصلی داروخانه ها را به دنبال دارد، با پی گیری روند این تعاملات، کراهت وجودی خود را نشان می دهد. درحال حاضرداروخانه ها با سازمان های بیمه وارد معامله ای شده اند که نه تنها سود نمی برند بلکه دارائی شخصی خود آنها نیز به گونه ای به سرمایه درگردش سازمان های بیمه تبدیل شده است. ضیا در مورد گزینش داروخانه ها برای تحویل داروهای حاوی مخدر عنوان کرد: این هم یکی از اشتـباهات آشـکار سیستم توزیع داروست. داروهـای مخدر به کلیـنیک های تـرک اعتـیاد که کنترل ناپذیر هستند داده می شـود. سهولت دریافت دارو از این مراکز دلیل این مدعا است. توزیع داروهای مذکور مانند هـمه داروهـای دیگر بایـد از سوی داروخانه ها انجام پذیرد. می توان با طراحی یک مکانیسم کنترلی دقیق، بر روند توزیع داروهای مخدر در داروخانه ها نظارت کرد و کارنامه آن را در یک محدوده زمانی با کارنامه مراکز غیرمسئول مقایسه کرد.
مسئول کارگروه بیمه انجمن داروسازان ایران عنوان کرد: درحـال حاضر سیـستم توزیع داروئی ما ناکارآمد و به شدت سنتی و آزاردهنده است. مراجعه افراد متعدد تحت نام نمایندگان شرکت های توزیع، برای اخذ درخواسـت دارو، معرفی دارو، رهگیری فروش و خرید دارو به معضلات فراوان داروخانه اضافه شده است. بر اساس آماری که از ۳۰ درصد داروخانه ها گرفته شده به طور متوسط دو ساعت وقت روزانه مسئولین داروخانه، صرف پاسخ گویی به ویزیتورها و نمایندگان فروش شرکت های توزیع دارو می شود که ایـن روش سنتی با بهره گیری از سیسـتم های نرم افزاری و طراحی سیستم هوشمند قابل ارتقا است.
